أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

وثيقة: داخلية النظام تقر بتأثير العقوبات على تأمين "مسلتزماتها" وتؤكد "الإلتفاف"

كشفت وثيقة رسمية  رقم (14312 / و) صادرة عن وزارة الداخلية التابعة للنظام، مقدار الصعوبات التي تعانيها الوزارة في إبرام العقود وتأمين "المستلزمات" على خلفية العقوبات الاقتصادية التي فرضت على النظام.

الوثيقة التي تعود إلى نهايات 2011، والموجهة من العميد محمود رضا زكريا مدير إدارة الشؤون الإدارية تكليفاً إلى مدير إدارة التنظيم والإدارة، وفي معرض سردها للتأثيرات السلبية لفرض العقوبات الاقتصادية العربية والأجنبية على عمل وزارة الداخلية، قالت إنها لاحظت "إحجام العديد من المتعهدين عن التقدم بعروضهم المتعلقة بتوريد المواد التي تكون ذات منشأ أجنبي".

ونوهت الوثيقة التي تنفرد "زمان الوصل" بنشر فحواها، بوجود "زيادات سعرية على العديد من المواد، حتى ذات المنشأ المحلي"، علاوة على "صعوبة كبيرة في تأمين إصدار الكفالات المصرفية من البنوك الخارجية، وهذا يدفع المتقدمين إلى تسديد مبالغ التأمينات نقدا".

وفي إشارة إلى عمليات التحايل والالتفاف على العقوبات، قالت الوثيقة إنه "في حال تم التعاقد على توريد مواد ذات منشأ أجنبي (أوربي أو أمريكي) فان زيادات سعريه كبيرة سوف تلاحظ على المواد، وذلك بسبب اضطرار المتعهدين إلى اللجوء لأساليب غير اعتيادية من أجل إيصال المواد إلى الأراضي السورية".

واقترح العميد محمود في نهاية كتابه أن يتم الطلب إلى سائر اللجان المكلفة بدراسة وإبرام العقود بما سماه "التوجه نحو الأسواق الصديقة (روسيا، الصين، الهند، البرازيل... إلخ). و العمل على "تفضيل المواد ذات المنشأ المحلي".

النص الكامل للوثيقة:

الجمهورية العربية السورية

      وزارة الداخلية

إدارة الشـــؤون الإداريــــة

الرقم  / 14312 / و

التاريخ :     /     / 1432 هـ

الموافق : 13 / 12/ 2011 م

 

السيد مدير إدارة التنظيم والإدارة

- إشارة لكتابكم رقم / 7624 / و تاريخ 11/12/2011 المعطوف على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم / 17047 / 1 تاريخ 5/12/2011 موضوع دراسة التأثيرات السلبية لفرض العقوبات الاقتصادية العربية والأجنبية على عمل وزارتنا. نبين مايلي :

- إن آلية تأمين مستلزمات وزارة الداخلية تتم من خلال إجراء عقود داخلية وخارجية وعروض أسعار استناداً للقانون رقم / 51 / لعام 2004 .

لكن لوحظ  :

1- إحجام العديد من المتعهدين عن التقدم بعروضهم  المتعلقة بتوريد المواد التي تكون ذات منشأ أجنبي .

2- زيادات سعريه على العديد من المواد حتى ذات المنشأ المحلي .

3- صعوبة كبيرة في تأمين إصدار الكفالات المصرفية من البنوك الخارجية وهذا يدفع المتقدمين إلى تسديد مبالغ التأمينات نقداً .

4- في حال تم التعاقد على توريد مواد ذات منشأ أجنبي ( أوربي أو أمريكي ) فان زيادات سعريه كبيرة سوف تلاحظ على المواد وذلك بسبب اضطرار المتعهدين إلى اللجوء لأساليب غير اعتيادية من أجل إيصال المواد إلى الأراضي السورية .

وبناءً عليه نقترح :

التوجيه إلى سائر اللجان ( الدارسة – الفنية – العقود – الشراء ...... الخ ) ضرورة التوجه نحو الأسواق الصديقة         ( روسيا – الصين – الهند – البرازيل ..... الخ ) . وتفضيل المواد ذات المنشأ المحلي تشجيعاً للصناعة الوطنية ودعماً للاقتصاد الوطني .

يرجى الاطلاع

                       العميد محمود رضا زكريا

                                                 مدير إدارة الشؤون الإدارية تكليفاً


وثائق مسربة


النص الكامل... كتابان رسميان يظهران عجزا "مخيفاً" في مخزون داخلية النظام من السلاح والعتاد
2014-04-27
كشفت وثيقتان رسميتان النقص الحاصل في مخزون وزارة الداخلية، وعجزها عن تلبية "طلبات" قيادات الشرطة في بعض المحافظات، رغم كل عقود التسليح الضخمة التي كانت الوزارة تبرمها، كما عرضت لذلك "زمان الوصل" أثناء نشرها وثائق...     التفاصيل ..

وثيقة: 4 حوامات و9 آلاف بندقية ومسدس من روسيا إلى داخلية النظام
2014-04-20
تتابع "زمان الوصل" نشر وثائق وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، حيث حصلت على وثيقة تكشف طلب الداخلية شراء أربع حوامات "MI-171SH" لصالحها عن طريق مكتب تأمين الجيش من شركة روسية لتوريد السلاح. وحدد كتاب موجه من مدير...     التفاصيل ..

وثيقة تكشف كيف يتجسس "حزب الله" على السوريين بمساعدة النظام
2014-04-19
حصلت "زمان الوصل" على وثيقة تؤكد إقدام "حزب الله" على نصب أجهزة مراقبة وتجسس لصالحه فوق خزان المياه الرئيس في مساكن الشرطة بمنطقة نجها جنوب دمشق، وهي واحدة من أكثر المناطق حساسية بالنسبة للنظام السوري ضمن العاصمة....     التفاصيل ..

جورج حداد - زمان الوصل - خاص
(166)    هل أعجبتك المقالة (168)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي