أصدر المحقق العدلي في ملف اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري (والذي اصبح مفوضا للحكومة لدى المحكمة العسكرية في التشكيلات القضائية الأخيرة) صقر صقر قرارا برفع اليد عن «هذه الدعوى الجزائية المحالة الى المجلس العدلي».
وجاء هذا القرار بناء على طلب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بيلمار، متضمنا استرجاع جميع عمليات التوقيف الوجاهية الصادرة بحق كل من المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج، والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، وكذلك مذكرة التوقيف الصادرة بحق الشاهد السوري زهير محمد الصديق.
وقضى القرار ايضا بإبقاء الضباط الاربعة مسجونين لدى السلطات الامنية اللبنانية لمصلحة المحكمة الدولية، وذلك في انتظار صدور قرار عن قاضي الاجراءات التمهيدية (في ضاحية لاهاي الهولندية) بشأنهم.
واحال صقر قراره الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي اودعه وزارة العدل لايداعه المحكمة الدولية بالطرق الدبلوماسية.
وقد بدأت بعد ظهر امس عملية سحب الملفات من دائرة التحقيق بعد توضيبها، وهي عبارة عن 11 صندوقا من الاوراق والمحفوظات والوثائق ذات الصلة، فيما وقع وزير العدل ابراهيم نجار على قرار نقل الملفات وهو ما بوشر به فعلا.
وجاء هذا القرار بناء على طلب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بيلمار، متضمنا استرجاع جميع عمليات التوقيف الوجاهية الصادرة بحق كل من المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج، والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، وكذلك مذكرة التوقيف الصادرة بحق الشاهد السوري زهير محمد الصديق.
وقضى القرار ايضا بإبقاء الضباط الاربعة مسجونين لدى السلطات الامنية اللبنانية لمصلحة المحكمة الدولية، وذلك في انتظار صدور قرار عن قاضي الاجراءات التمهيدية (في ضاحية لاهاي الهولندية) بشأنهم.
واحال صقر قراره الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي اودعه وزارة العدل لايداعه المحكمة الدولية بالطرق الدبلوماسية.
وقد بدأت بعد ظهر امس عملية سحب الملفات من دائرة التحقيق بعد توضيبها، وهي عبارة عن 11 صندوقا من الاوراق والمحفوظات والوثائق ذات الصلة، فيما وقع وزير العدل ابراهيم نجار على قرار نقل الملفات وهو ما بوشر به فعلا.
القبس
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية