هناك رأيان حول تخفيض اسعار الفائدة، الاول يقول ان استخدام ادوات السياسة النقدية لرفع وتيرة الطلب عن طريق خفض اسعار الفائدة ، اصبحت جدواه محدودة نظرا للاضطرابات الحاصلة في اسواق الائتمان وانعدام الثقة بسبب ارتفاع الاخطار، وعدم معرفة التأثيرات الحقيقية للازمة المالية العالمية على القطاع المصرفي خصوصاً، وعلى النشاط الاقتصادي عموماً.
والرأي الآخر يشير الى ان تخفيض سعر الفائدة المترافق مع زيادة الكتلة النقدية يؤدي الى زيادة الاستثمار، ما يعني زيادة النمو الاقتصادي ، وارتفاع الدخول لكن هذا سيتبعه لا محالة ارتفاع في الاستهلاك والاسعار .
ومن المعلوم ان السلطات النقدية خفضت سعر الفائدة على الودائع ما بين 6و 8 في المئة من السعر الحالي، الذي كان يتراوح بين 7و 9 في المئة وهذا القرار جاء ليتكامل مع سلسلة القرارات الاخرى التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الركود الذي بدأ يضرب قطاعات الاقتصاد السوري وكما هو معروف فإن تخفيض سعر الفائدة على الايداع، يشجع المودعين لسحب بعض ايداعاتهم من المصارف والتوجه الى استثمارات اكثر ربحية، الامر الذي يضخ كتلة من الاموال الى السوق لتنشيط الطلب فيها، كما سيشجع المستثمرين من جهة اخرى على الاقتراض، اذا ما خفضت المصارف من اسعار اقراضها.بالرغم من قيام العديد من البنوك العالمية بتخفيض سعر الفائدة لمواجهة تفاقم الازمة المالية العالمية التي باتت تهدد النمو بشكل متزايد، الا ان العديد من خبراء الاقتصاد يرون ان ذلك علاجاً غير ناجع لان اثار تخفيض معدلات الفائدة لن يظهر قبل مضي سنة على الاستثمارات بالنسبة لنا، هل تخفيض سعر الفائدة هو الحل لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية؟
حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور اديب ميالة قال «للثورة» لابد من التمييز بين اسعار الفوائد التي يحكى عنها في العالم، والتي تعتبر اسعار فوائد ليلة واحدة، وهي ممارسة بين البنوك والبنك المركزي اي اذا اراد بنك ان يودع او يقترض من مصرف مركزي يمارس عليه اسعار الفوائد التي يحكى عنها مثل 4/1٪.
فأسعار الفوائد التي يسمح بها هي بين المصارف، لكن بين الزبائن فالنسبة أعلى بكثير من الاسعار الممارسة، فمثلاً الحكومة الامريكية اعطت شركة AIG اكبر مؤسسة تأمين في العالم 80 مليار دولار بسعر فائدة وصل الى 8٪ وليس 4/1٪ او 2/1٪.
فاليوم الاقراض الذي يتم في العالم للشركات يتم بأسعار عالية.
ورداً على عدم جدوى خفض اسعار الفائدة قال ميالة ان المقصود هنا ان دول العالم مثل امريكا واوروبا التي خفضت سعر الفائدة لم تستطع ان تحفز النمو الاقتصادي، وهي خفضته كي تزيد الاقراض والاقتراض ما بين البنوك مع الزبائن لانعدام الثقة بين المصارف مع بعضها والمصارف مع الزبائن فاليوم هناك العديد من البنوك لاتستطيع ان تعطي التسهيلات الائتمانية التي كانت تعطيها بالسابق للزبائن، فالمال اصبح يذهب الى المصارف المركزية الملجأ الاهم حتى لو كانت لا تريد ان تأخذ فوائد عالية عليها.
وبالنسبة لمن يطالب بتخفيض سعر الفائدة اوضح ميالة ان سعر الفوائد على الايداع لغاية هذا التاريخ لم تصل الى الحد الادنى ، فالمصارف تعطي ما بين 5-6٪، ولا يوجد مصرف يعطي 4٪ ، رغم ان لديه امكانية التخفيض ولم يخفض، لان الخطر يكمن في حال تخفيض سعر الفائدة على الودائع ان الزبائن سيتجهون الى القطع الاجنبي، اي سيبدلون بالليرة السورية القطع الاجنبي ويوظفونها في لبنان مثلاً، الذي يوظف بالقطع الاجنبي بنسبة 3-4٪ كفائدة.
وهذا سيدمر كل المكاسب التي حصلنا عليها، ونكون بذلك قد خسرنا الودائع السورية بالقطع الاجنبي، لذلك مصارفنا تعرف حدودها .
واضاف ان تخفيض سعر الفائدة ليس لمصلحة الطبقات الفقيرة واصحاب الدخل المحدود، فكيف نطالب بذلك؟
بالمقابل يرى الدكتور حسين العماش الباحث الاقتصادي ان تخفيض سعر الفائدة يأتي من اجل تحفيز المؤسسات المصرفية على زيادة الاقراض وخاصة بالنسبة للمستثمرين والمغتربين، حتى يكون لديهم الحافز اكبر، بمعنى ان تكلفة رأس المال انخفضت، واصبح هناك دورة اقتصادية تشجع على زيادة الاقراض وزيادة الاستثمار فتخفيض سعر الفائدة احد اهم الادوات ولكنها ليست الاداة الوحيدة التي سوف تدعم الاقتصاد السوري في مواجهة الازمة المالية.
ويقول ان تخفيض سعر الفائدة على الاستثمار بالليرة السورية لايزال هناك هامش من الفعالية، بمعنى اذا استطعنا ان نخفض الحد الادنى لسعر الفائدة فهذا يعتبر رسالة ايجابية للمستثمرين مفادها ان تكلفة المشاريع انخفضت وان الربحية مضمونة، وبالتالي زيادة الاستثمار المحلي بالليرة السورية .
واشار الى ان التأثير سيكون على السياسة النقدية والمدخرات، والردود على المدخر ستختلف، لكن بالنهاية جزء من الاموال سيعاد تحريكها بالدورة الاقتصادية.
وحسب كلام العماش فإن تخفيض سعر الفائدة ضروري في مرحلة الركود الاقتصادي فتحريك سعر الفائدة له آثار ايجابية في مثل الاقتصاد السوري الذي يعاني ركوداً ، ومن المعلوم ان سعر الفائدة يجب ان يخفض في مرحلة الركود، ويرفع في اوقات الازدهار لكبح التضخم والنمو الزائد...
واخيراً لابد ان نشير الى كلام وزير المالية الدكتور محمد الحسين الذي امل ان يكون قرار التخفيض الاخير لسعر الفائدة على الودائع مفيداً في تحريك جزء من السيولة الكبيرة لدى المصارف والتي تقترب من حاجز الالف مليار ليرة سورية الى شرايين الاقتصاد السوري لان الاقتصاد بحاجة الى سيولة اضافية.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية