قضت محكمة لمكافحة الفساد بباكستان بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف سبع سنوات بعد إدانته بالفساد اليوم الاثنين، ما أثار انتقاد من حزبه، الذي قال إن القرار "نقطة سوداء" في تاريخ نظام العدالة.
جاء الحكم بعد أن أطيح بنواز شريف من السلطة العام الماضي بسبب اتهامات بالفساد. وأنكر شريف الذي كان في فترة سلطته الثالثة كرئيس للوزراء، ارتكاب أي مخالفات.
يتهم شريف بحيازة أصول تتجاوز مصادر دخله المعروفة، وألقي القبض عليه بعد إعلان الحكم. ويمكنه الطعن على الحكم الذي سيغرم بموجبه أيضا بمبلغ 25 مليون دولار. كانت المحكمة نفسها قد برأته في قضية ثانية.
وصرح شهيد خاقان عباسي، قيادي بارز بحزب رابطة باكستان الإسلامية الذي ينتمي له شريف وخدم كرئيس للوزراء عندما أطيح بشريف من الحكم العام الماضي "كان عليهم معاقبته وعاقبوه في قضية خاطئة."
وأضاف "الناس لن تقبل هذا الحكم."
حكم على رئيس الوزراء السابق بالسجن عشر سنوات في يوليو/ تموز الماضي على خلفية شراء شقق فخمة في لندن. واستأنف شريف الحكم وافرجت عنه محكمة بكفالة في سبتمبر/ أيلول مع ابنته وزوجها، اللذين يتهما أيضا في القضية النابعة من مستندات سربت من مؤسسة قانونية في بنما.
كانت القضيتان اللتان حكمت فيهما المحكمة الاثنين تتعلقان بأصول شريف الأجنبية، التي يصر على أنها مملوكة لأبنائه.
أعلنت المحكمة أن ولديه اللذين يعيشان حاليا في لندن هاربان.
قبيل إعلان الحكم، اندلعت اشتباكات بين أنصار شريف والشرطة في إسلام أباد. وشوهدت نساء من أنصار شريف يصرخن ويرددن شعارات.
أشارت مريم نواز، ابنة شريف، إلى أنه يعاقب على مقاومته "للقوى غير المرئية"، في إشارة واضحة إلى الجيش، الذي حكم باكستان مباشرة على مدى نصف تاريخها الحديث ويحتفظ بدور قوي للحكم من وراء الكواليس.
كتبت مريم سلسلة تغريدات الاثنين تقول فيها إن شعب باكستان يقف الى جانب والدها.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية