طرح مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مسودة تشريع يمنح الكونغرس صلاحيات أوسع تتعلّق بتبني أي اتفاق للتعاون في الطاقة النووية المدنية مع السعودية.
ويشترط التشريع المقترح الذي يحمل اسم "لا أسلحة نووية للسعودية" الحصول على موافقة مجلسي النواب والشيوخ على أي اتفاق نووي مع السعودية، فيما تدخل مثل هذه الاتفاقات عادة حيز التنفيذ إذا لم تعارضها الأغلبية في المجلسين.
ويثير التشريع الجديد مسألة التدقيق في أي اتفاق نووي مع الرياض، كما يطالب السعودية بتقديم تفاصيل أوفى عن مقتل خاشقجي قبل الموافقة على أي اتفاق.
وزاد القلق من أن تستخدم السعودية الطاقة النووية في تطوير برنامج للأسلحة بعد تصريحات لولي العهد في آذار الماضي بأن المملكة ستنتج أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
وقال السناتور الديمقراطي "إدوارد ماركي": "سيضمن هذا التشريع مراجعات أساسية لضمان ألا يصل الأمر أبدا بالسعودية إلى أن تستخدم التكنولوجيا أو المواد الأمريكية في صنع قنبلة نووية وأن يكون الرأي الأخير للكونغرس".
وإدارة الرئيس "دونالد ترامب" متحمسة لإبرام اتفاق لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع السعودية، لكن المحادثات بين الجانبين باتت محل تدقيق منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر الماضي.
وتباطأت المحادثات أيضا مع سعي السعودية لتخفيف القواعد الإرشادية لمنع الانتشار النووي والمعروفة باسم "المعيار الذهبي"، وهو ما قد يسمح لها بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة نفايات الوقود.
وزار وزير الطاقة الأمريكي "ريك بيري" السعودية هذا الشهر لإجراء محادثات حول الاتفاق المحتمل، وقال إنه أبلغ السعودية بأهمية أن تبدي التزاما صارما بمنع الانتشار النووي.
وفي وقت سابق من العام، ضمت السعودية الولايات المتحدة إلى قائمة قصيرة للبلدان المرشحة لأن توقع معها اتفاقا للطاقة النووية، فيما من المرجح اختيار البلد الفائز العام القادم.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية