قضت محكمة في "ستراسبورغ" شرقي فرنسا بالسجن شهرين على شاب في الـ18 من عمره لـ"دفاعه عن الإرهاب" بعدما أعرب عن سروره لإطلاق النار في سوق للميلاد في المدينة الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلنته محاميته الثلاثاء.
وحُكم على الشاب الاثنين بالسجن شهرين مع النفاذ واستمرار الاحتجاز، وتجريده من حقوقه المدنية ثلاث سنوات، وفق المحامية "تيفاني ريكو".
وكان الشاب قد نشر على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الثماني بعد الاعتداء الذي أسفر عن خمسة قتلى و11 جريحا مساء الثلاثاء الماضي، 17 رسالة "ساخرة" أكد فيها أن "ستراسبورغ" قد شهدت لتوها "أجمل أيامها". وأبلغ مستخدمون الشرطة بالأمر.
ورسمت المحامية في دفاعها عنه صورة يتيم تنقل من منزل إلى آخر منذ كان في الثالثة من عمره، في حين اعترف هو بأنه لا يعلم أن تصرفات من هذا النوع يمكن أن تؤدي إلى الحكم عليه.
في سياق آخر، أعلن وزير التربية الوطنية "جان-ميشال بلانكيه" الثلاثاء إغلاق مدرسة "سرية" تعتبر "سلفية" كانت تستقبل حوالي 20 تلميذا في الأحياء الشمالية لمدينة مرسيليا جنوب شرقي فرنسا.
وأوضح الوزير لشبكة "بي اف ام تي في" التلفزيونية أن المدرسة "لا تتوافق مع القواعد التي حددناها منذ شهر تموز/يوليو الماضي" لتشديد نظام المدارس الخاصة التي تعمل من دون عقود لتجنب الانحرافات.
وأضاف "إنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة"، واعدا بإقفال مدارس أخرى في الأسابيع المقبلة.
وقال "من الآن فصاعدا، عندما يمكن أن تطرح مدرسة مشكلة خصوصا من وجهة نظر النظام العام أو من وجهة نظر احترام القواعد الأساسية للتربية الوطنية (...) نحن في وضع يمكننا من إقفالها".
وفي الحالة الراهنة، أوضح أن "كذبة قد حصلت" حول وضع الأطفال، مضيفا: "كل صباح كانت تتم مرافقتهم إلى هذا المكان، وهو مجموعة من القاعات". وقال "سيعاد تعليم هؤلاء الأطفال في مدارس رسمية، وسنستقبل عائلاتهم".
ويهدف القانون الذي يشدد نظام المدارس الخاصة من دون عقد في فرنسا، إلى التصدي لـ"تعبئة" الإسلام المتطرف للطلاب وإيجاد "توازن صحيح بين حرية التعليم وحماية الأطفال".
وبلغ عدد طلاب التعليم الحر من دون عقد 74 ألفا في 2017 من إجمالي 12 مليونا في فرنسا. ويشهد هذا العدد تزايدا كبيرا، على غرار عدد المدارس.
وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية