أعلن مصدر قضائي إسباني، أمس، أنّ النيابة العامة في مدريد طلبت حفظ الدعوى المرفوعة على مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشكل موقت.
وأوضح المصدر أنّ نيابة المحكمة الاسبانية المتخصصة في ملفات الجرائم ضد الإنسانية عللت طلب حفظ الملف موقتا بأن لديها معلومات تفيد عن بدء إجراءات قضائية تتعلق بهذه الوقائع في إسرائيل، مشيراً إلى أنّ التحقيق قد يستأنف مجدداً في حال تبين لاحقا أن لا وجود لإجراءات كهذه في الدولة العبرية.
ويمتلك القضاء الاسباني صلاحية عالمية في التحقيق في عمليات إبادة أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الخارج، غير أن ذلك يقتصر على الجرائم التي لا يجري التحقيق بشأنها في الدول التي ترتكب فيها.
وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية