أعلنت الحكومة الهولندية أنها بصدد إصدار قانون لتنظيم تجارة الأعضاء البشرية بعد تقارير قالت إن مستشفيات هولندية اشترت رؤوسا وركبا وأكتافا لشركات أمريكية تشتهر بأنها تمارس السمسرة في أعضاء البشر.
وقالت "هانكي بروينس سلوت" عضو البرلمان الهولندي من الحزب "المسيحي الديمقراطي" إنه يجب على هولندا ضمان عدم تحول الأعضاء البشرية إلى سلعة تجارية.
وأضافت: "يوجد ثقب أسود قانوني عندما يتعلق الأمر باستخدام أجسام أجانب في هولندا. الشركات تستفيد بشكل واضح من ذلك".
وبحسب وزير الصحة "هوجو دو جونج" فإن القانون الجديد: "سيلزم الباحثين والأشخاص الذين يتعاملون مع العينات البشرية بضمان وجود موافقة مسبقة على الاستغلال التجاري لأجسام المتبرعين".
وقال: "حقيقة أن التعويض المالي الذي يتم دفعه قد يجعل الناس الذين ليسوا في بحبوحة من العيش ولا يمكنهم تحمل مصاريف دفن ذويهم أن يشعروا أنهم مضطرون لهذا الخيار، وهذه ليست الطريقة التي نريد أن نعامل بها جثة بشرية".
من جهته أشار مركز أمستردام الطبي إلى أنه اشترى ما يصل إلى 500 رأس من شركتي "ميدكيور" و"ساينس كير" الأمريكيتين منذ عام 2008. وقال مركز "إيراسموس" الطبي في روتردام إنه اشترى ركبا وأكتافا.
ويأتي مشروع القانون وسط تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة مع بعض من شركات "سماسرة الأجسام" التي تحصل على جثث متوفين، غالبا من خلال التبرع، ثم تقطعها وتبيع أجزاءها من أجل الربح.
ولم يدرك أفراد أسر بعض المتوفين أن هذه الشركات تبيع جثث ذويهم المتوفين من أجل الربح.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية