برلماني ألماني يوضح لـ"زمان الوصل" إمكانية إعادة مؤيدي الأسد إلى سوريا

أثار تصريح وزير الداخلية لمقاطعة "بايرن" (يواخيم هيرمن) قبل أيام موجة من التفاعل في صفوف اللاجئين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتناول قضايا السوريين في ألمانيا.

ورحب الكثير من اللاجئين السوريين المعارضين للنظام بتصريح الوزير بأن هناك لاجئين سوريين مؤيّدين للأسد في ألمانيا، غير مهدّدين بالتعذيب في حال تم ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بعد خروج هؤلاء الموالين بعدد من المسيرات الموالية لنظام الأسد في العاصمة الألمانية برلين مطلع هذا الشهر، الأمر الذي انتقده الكثير اللاجئين الهاربين من بطش نظام الأسد وميليشياته، متسائلين عن إمكانية تطبيق ما صرح به الوزير الألماني، الذي قال في مقابلة تلفزيونية: "يجب على المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين "BAMF" التفريق بين اللاجئين السوريين المؤيّدين للأسد، وبين المهددين فعلاً من نظامه"، مشيراً إلى أنه لا يمكن توقع تعرض مناصري الأسد للتعذيب في المناطق التي يحكمها، في حال تم ترحيلهم.

وأضاف بأن السوريين الهاربين من الحرب في سوريا ومن تنظيم "الدولة"، يمكن أيضاً إعادتهم إلى سوريا.

 

وللوقوف على ما وراء التصريح الذي صرح به الوزير "هيرمن" التقت "زمان الوصل" مع الدكتور "إبراهيم  النجار"، وهو برلماني ألماني من أصل سوري، حيث اعتبر "النجار" في حديثه لـ"زمان الوصل" أن تصريح الوزير الألماني نوع من الضغط على وزارة الخارجية الألمانية، والتي أقرت ما اتفق عليه  قبل فترة وزراء الداخلية للمقاطعات الألمانية باعتبار سوريا بلدا ليس آمنا لترحيل أي سوري وتمديد العمل بقرار منع ترحيل اللاجئين السوريين، المرفوضين أو المتورطين في قضايا جنائية إلى أواخر حزيران يونيو/2019. 

كما يعتبر هذا التصريح وفق رأي النجار رسالة للرأي العام الألماني بأن السياسيين الألمان يتابعون تلك القضية التي أثيرت بعد سلسلة من جرائم القتل والاغتصاب التي اتهم بارتكابها عدد من طالبي اللجوء السوريين.

ورأى "النجار" في تصريح "هيرمن" أنه واقعي ومنطقي ولا يتعارض مع اتفاقية حقوق اللاجئين التي تشترط بطالب اللجوء أن يكون مهددا بالخطر في حياته أو كيانه في بلده الأصلي من قبل جهة معينة، وبالتالي يفترض عند زوال ذلك الخطر وسبب اللجوء إعادة اللاجئين، وهذا ينطبق على هؤلاء الذين خرجوا في مسيرات مؤيدة لنظام الأسد والذين ادعوا عند لجوئهم لألمانيا أنهم فروا هاربين من خطر تنظيم "الدولة" أو "جبهة النصرة" أو ما يطلقون عليه "العصابات الإرهابية المسلحة" حسب وصفهم، وبالتالي يجب إعادة هؤلاء للمناطق التي سيطر عليها نظام الأسد مؤخرا، طالما أن هذا وجود واستمرار هذا النظام لا يشكل أي خطر على حياتهم، ولا أدل على ذلك خروجهم بمسيرات مؤيدة له. 

أما عن إمكانية تطبيق ذلك على الأرض الواقع، قال "النجار" الذي يشغل أيضا منصب مفوض شؤون الهجرة والاندماج في مقاطعة  "مكلنبورغ فوربومرن"، أن تطبيق ما صرح به الوزير "هيرمن" حول إعادة مؤيدي النظام لبلادهم، ليس بالأمر السهل ويتطلب العودة إلى ملفات طالبي اللجوء وأقوالهم التي أدلوا بها في المحاكم، فجميع الأقوال والتحقيقات مدونة ومسجلة ومحفوظة لدى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين BAMF، فمن ادعى على سبيل المثال أنه فر من مدينة حمص أو حماه  بسبب تنظيم "الدولة" و"النصرة" يمكن الرجوع لأقواله والطلب منه العودة لتلك المناطق التي سيطر عليها نظام الأسد بشكل كامل. 

وأضاف "النجار" في سياق متصل أنه كذلك يمكن لدوائر الهجرة والأجانب أن تعمد مستقبلا على مراجعة الملفات للتحقق من استمرار أسباب ودواعي اللجوء لدى بعض السوريين، وفي حال انتهت أسباب ودواعي اللجوء التي ادعوا بها، تقترح عليهم العودة في حال كان ذلك لا يشكل خطرا على حياتهم وأمنهم.