ورد في تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية قتلت خمسة آلاف معارض سياسي في مذابح السجون عام 1988، وقضت الأعوام الثلاثين التالية في التغطية على الجرائم.
وقالت الباحثة المعنية بشؤون إيران في منظمة العفو الدولية رحا بحريني، في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء في لندن بمناسبة تدشين التقرير، "بحثنا عن أسماء 4672 ضحية في سجلات الدفن الإلكترونية الرسمية ووجدنا أن 99 بالمائة من هذه الأسماء غير موجودة في تلك السجلات".
وأجرت المنظمة مقابلات مع ذوي الضحايا وناجين، وفحصت وثائق وتقارير، واستخدمت سجلات عامة، في محاولة لمعرفة مصير المفقودين.
ويروي التقرير المعنون "أسرار ملطخة بالدماء - لماذا لا تزال مجازر السجون الإيرانية في 1988 جرائم مستمرة ضد الإنسانية"، كيف تم جمع السجناء واقتيادهم إلى "لجان الموت".
وقالت منظمة العفو إن إجراءات المحاكمات كانت "موجزة وتعسفية إلى أقصى الحدود ولم تتوفر إمكانية استئناف الأحكام في أي وقت، بحسب التقرير.
كما جاء في التقرير أن آلاف السجناء قتلوا على يد "فرقة إعدام رميا بالرصاص" أو شنقوا.
وقالت منظمة العفو إن العديد من المسؤولين الذين شاركوا في المجازر تقلدوا مناصب متنفذة في الحكومة والمنظومة القضائية.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للحركة العالمية لحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية كومي نايدو، إن السلطات الإيرانية مسؤولة عن جريمتين، "إحداهما الاعدامات والاعدامات خارج نطاق القضاء بدون محاكمات ملائمة وما إلى ذلك، ولكن ثمة جريمة أخرى هي ما يطلق عليها الاخفاء القسري الجماعي ... هذه الجريمة ما زالت قائمة من باب أن هؤلاء اختفوا. لا يوجد إحصاء بشأنهم".
ودعت منظمة العفو الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في حالات القتل والاختفاء".
وقالت رحا كذلك، "على مدار ثلاثة عقود ناضل ذوو الضحايا والناجون بشجاعة من أجل الحقيقة والعدالة، وبسبب هذا النضال واجهوا اضطهادا مستمرا وتوقيفا واحتجازا اعتباطيين وتعذيبا وأشكالا أخرى من سوء المعاملة على يد السلطات الإيرانية".
وأوضحت منظمة العفو أيضا أن معظم الضحايا كانوا من منظمة مجاهدي خلق المعارضة المحظورة، ولكن كان هناك أيضا يساريون وأعضاء في جماعات كردية.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية