قرارات حكومية جديدة تثير استياء اللاجئين السوريين في الدانمارك

يعيش اللاجئون السوريون في الدنمارك، في الآونة الأخيرة ظروفاً صعبة مع التشديدات القانونية التي تعمل عليها حكومة ذات توجهات يمينية والتي تضم شخصيات تحمل مواقف مناهضة للمهاجرين، وبدعم من حزب الشعب الدنماركي ذي التوجهات القومية المتطرفة.

في هذا السياق أصدرت الحكومة الدانمركية مؤخراً حزمة من القرارات التي طالت هؤلاء اللاجئين وأوضاعهم المعيشية في البلاد، ومنها تخفيض المعونات الشهرية وتغيير اسمها من معونة الاندماج إلى الاكتفاء الذاتي ومعونات الإرسال والعودة إلى سوريا.

ونص القرار الذي جاء تحت عنوان "القانون المالي لعام 2019) على تقليص معونة الشخص الوحيد أو الأب الوحيد مستقبلاً بمعدل 2000 كرونة عن المبلغ المحدد سابقاً شهرياً، كما ستنقص معونة الأزواج مع الأولاد بمعدل 1000 كرونة عن كل شخص في المنزل، وتضمنت القرارات الجديدة إعادة تقييم جديد وأكثر شدة لمعظم قضايا اللاجئين ومدى ارتباطهم بالدنمارك والتزام معايير جديدة في قضايا لمّ الشمل وتبليغ اللاجئين أن إقامتهم في الدنمارك مؤقتة.

وليس آخر هذه القرارات ما يتعلق بنقل اللاجئين ممن يتم رفض طلبات لجوئهم إلى جزيرة معزولة في بحر البلطيق على بعد حوالي ميلين من الشاطئ، والذي سيشمل (القرار) نقل أجانب متورطين بجرائم أيضاً، وتأتي الصفقة في الوقت الذي يدعو فيه حزب "الشعب الدنماركي" إلى فرض المزيد من القيود على المهاجرين واللاجئين.

القرار المذكور أثار استياء اللاجئين السوريين وهدد البعض باعتصامات أمام البرلمان الدانماركي وتنظيم حملة إعلامية قبيل البدء بحركات التظاهر ضد القوانين الجديدة، فيما طالب آخرون بتنظيم لجوء جماعي إلى دول أوروبية أخرى كالنمسا والسويد، واتهم البعض الكثير من المواقع الدانماركية وصفحات الدانماركيين على وسائل التواصل الاجتماعي بالتعمية والتضليل بخصوص هذه القوانين المجحفة -حسب وصفهم- و مدى تأثيرها على اللاجئين. 

وقال المحامي الدكتور "مصطفى نعوس" المقيم في مدينة (Viborg) الدانماركية لـ"زمان الوصل" إن الخطة المالية للحكومة أو ما يُعرف بـ"القانون المالي لعام 019 2 بخصوص المال الذي سيصرف على اللاجئين لم ينفذ حتى الآن وهو بحاجة لمناقشة ودراسة مع القانونيين والبرلمانيين وجهات أخرى قبل أن يصبح نافذاً.

ولفت "نعوس" إلى أن القانون المذكور صدر بشكل عمومي ولم تحدد الفئات التي سيطالها القانون، هل هم القادمون منذ عام 2014 أم من جاء في العام 2009 أم الموجودون في الدانمارك الآن؟، معبّراً عن اعتقاده بأنه "لا خطر يهدد وجود واستقرار اللاجئين في الدانمارك إلى الآن جراء هذا القرار، لأنه لم يحدد إلى الآن من هي الفئة المستهدفة منه.

وأبان أن اللاجئين عندما أتوا إلى الدانمارك تم لم شملهم ضمن قانون الأجانب في المادة السابعة الفقرة 1 والفقرة 2 وفقرة الحماية، فالفقرتان 1 و2 أعطتهم حقوقهم وفق الاتفاقيات الدولية لمدة 5 سنوات، ولكن الفقرة الثالثة وهي الأضعف -حسب قوله- نصت على حق الحماية (الإقامة المؤقتة). 

وأوضح محدثنا وهو مدير العلاقات العربية الدولية في جامعة "فيا" الدنماركية الحكومية ويدير شركة محاماة قانونية دولية أن القانون نص حرفياً على أن الفئات التي استحصلت على مدة 5 سنوات كان ذلك بغاية حصولها على إقامة دائمة بعد مرور السنوات الخمس إذا تحققت شروط الإقامة الدائمة، وهذا القانون يسري-حسب قوله- على كل من أتى بعد العام 2014 وهذا ما نصت عليه شروط عقد الاندماج أما القانون الجديد فينص على عدم منح الإقامة في الدانمارك مستقبلاً وهناك التباس -كما يقول- فيما إذا كان المقصود طالبي اللجوء حالياً أو من سيأتون مستقبلاً وعلى اللاجئين الموجودين الانتظار ليتبيّنوا إن كان هذا القرار ينطبق عليهم فعلياً أم لا. 

وبخصوص تخفيض المعونات أوضح المستشار القانوني أن هذا الموضوع حدث سابقاً وسيحدث مستقبلاً وهو خاضع لخطة الدولة المالية رغم أنه سيسبب في تفاقم أوضاع اللاجئين الاقتصادية خاصة أن المعونة الحالية ضعيفة.

ونوّه محدثنا إلى أن حزب الشعب الدنماركي فقد أكثر من 50 % من ناخبيه لأنه لم يحقق ما وعدهم به وبات وضعه ضعيفاً جداً في الحكومة الحالية، ولكي يوهم هذا الحزب ناخبيه بأنه حقق شيئاً جاء بهذا الاتفاق مع يمين الوسط بخصوص اللاجئين. 

"نعوس" لفت إلى أن تطبيق خطة التضييق على اللاجئين دفعت بالكثير منهم إلى سوق العمل وهذا ما أكدته وزيرة الهجرة "أنغه ستبنجنغر" التي أثنت على الخطة داعية لمواصلة تطبيقها.

وحثّ محدثنا على إقامة تظاهرات سلمية واعتصامات ضد القرارات التعسفية التي تمس بأوضاعهم المعيشية على أن تكون بطريقة حضارية، مقللاً من محاولة تدويل القضية واللجوء بشكل جماعي إلى بلدان أوروبية أخرى كالنمسا والسويد.

واعتبر أن "هذه الخطوة لن تجدي نفعاً ولا فائدة قانونية منها" لأن الدانمارك تراعي -حسب قوله- القواعد الدولية بدقة وحرفية وأمنت للاجئ البيت والطعام والأمن، وهي ثلاثة أشياء جوهرية تستلزم بقاءه فيها.

وختم "نعوس" بأن "مشكلتنا مع القوانين هذه هي أكبر من مجرد تخفيض المساعدات والنفي إلى جزيرة مهجورة، بل تتعداها إلى محاولة سلب اللاجئ غالبية حقوقه التي ضمنتها له إنسانيته أولاً وقوانين الاتحاد الأوربي ثانياً وقوانين مفوضية اللاجئين ثالثاً".