"تحرير الشام" تثبت مسؤوليتها عن شرعنة تهريب البشر بين إدلب وتركيا

بين الحين والآخر نسمع عن حالات قتل لسوريين قرب الحدود السورية–التركية، قتلوا بنيران الجيش التركي وهم يحاولون اجتياز الشريط الحدودي بطريقة غير شرعية، والمحزن أن من بين الضحايا أطفالا ونساء، فروا من جحيم القنابل والصواريخ ليجدوا الموت أمامهم وبانتظارهم.

تواتر حالات القتل هذه يفتح جملة من التساؤلات، حول حجم الاستهتار بأرواح البشر، من قبل بعض الجهات التي تسيطر على إدلب، وتوهم الناس أن الطريق سالكة باتجاه تركيا، مقابل أخذ 300 أو 500 دولار، وقد أصبحت هذه الطريقة معروفة لدى غالبية السوريين المقيمين في إدلب.

وخلال سنوات الحرب التي يشنها بشار الأسد على شعبه، استغل كثيرون حاجة السوريين في طلب الحياة، ولم يجدوا مهنة أفضل من "تهريب البشر" لإشباع جشعهم، فهي الوسيلة الأسرع التي تمكنهم من جمع أموال هائلة خلال فترة زمنية قياسية.

"طرق التهريب" تعد بحسب وصف بعض الناجين، أكثر مناطق الرعب في العالم لأن رائحة الموت تنتشر في كل مكان، بالإضافة لذلك يكثر فيها الاحتيال والكذب من قبل المهربين، الذين لا يتركون وسيلة في سبيل كسب مزيدا من الأموال، موهمين البشر أن الطرق آمنة وقصيرة ولا يوجد فيها لصوص يتربصون فرائسهم لإفراغ ما في جيوبهم من تحويشة العمر.

وأفاد بعض الواصلين إلى بر الآمان (تركيا) بأن غالبية عمليات تهريب البشر، تتم تحت رعاية "هيئة تحرير الشام"، كما تفرض على بقية المهربين ضريبة عن كل شخص يتم تهريبه، وأكدت هذه المقولة وثيقة صادرة عن الهيئة تزود عناصرها بمجموعة أوامر وتحدد طبيعة عمل التهريب أو ما تسميه "أمن الحدود".

الكتاب الصادر عن "هيئة تحرير الشام" تحت مسمى "قرار إداري" حمل مجموعة أوامر جاءت كالأتي: "يمنع قطع أي وصل لمهرب ليس لديه اضبارة أمنية – يمنع قطع أو تخريج أي وصل إلا بوجود المهرب والركاب – المهرب ملزم بوضع اسم الدليل على الوصل – يعتبر الوصل ملغي بعد انتهاء مدته – مدة الوصل هي ثلاثة أيام ضمنا – لا تسترد قيمة أي وصل ضائع – يتم دفع قيمة الوصل كاملة – تغلق مكاتب القطع في أوقات الصلاة".

ولا يخفي الإعلامي "عمار الزايد" أحد الواصلين إلى تركيا عبر هذه الطرق، دور الهيئة في عمليات التهريب إلى تركيا ومعاملتها بحزم بأمر التهريب، موضحا بأن الهيئة "أصدرت عدة بيانات تلزم فيها المهربين والركاب بدفع أجور وقطع وصل بقيمة 25 دولارا في حالات التهريب العادي بالطرق الخطرة والوعرة، ووصل بقيمة 100 دولار للتهريب عن طريق ما يسمى إذن عسكري أو إذن ضابط".

وفي تصريح لـ"زمان الوصل" قال: "الهيئة تشيع بين الناس بأن هذه الإجراءات من أجل سلامة الراكب وهو الشخص الذي يريد الدخول إلى تركيا ومنع عمليات النصب والاحتيال بحق المواطنين".

وأضاف "الزايد": " قبل عدة أسابيع ألزمت الهيئة المهربين بقرار يمنع نشر صور أو فيديوهات لطرق التهريب وللمهربين على شبكات التواصل الاجتماعي بغية الحصول على ركاب جدد.. وذلك بعد قبض السلطات التركية على عدد من الأتراك والسوريين الذين يعملون بمجال التهريب بما انعكس سلبا على حركة التهريب المستمرة".

ولفت إلى أن النساء أو الفتيات اللواتي يريدن الدخول إلى تركيا بغية الزواج أو اللحاق بالعائلة، فعليهن مراجعة "قاطع الهيئة" في المناطق الحدودية وعمل ورقة تسمى "ورقة محرم"، وفي حال لم يكن معهن "ورقة المحرم" فلا يتم تهريبها ويتعرض المهرب والسائق إلى السجن والغرامة بسبب مخالفته الأوامر.

وقال: "قبل قطع وصل التهريب أو الأذن يتم جمع إثباتات الركاب والتشيك عليها أمنيا لدى الهيئة وعمل نسختين واحدة للهيئة وأخرى للمهرب للعبور من حواجز الهيئة باتجاه نقاط التهريب الحدودية".

وأفاد "الزايد" بأن المعابر الحدودية مع تركيا والمعابر مع النظام كمعبر "مورك" بريف حماة، ونقاط التهريب تخضع جميعها لسيطرة الهيئة، وهو ما تعتبره اقتصادا آخر لها يدر عليها أموالا طائلة، لأن كافة السيارات وحركة التجارة تخضع للرقابة ورسوم الهيئة من المعابر الحدودية مع تركيا والنظام ومن مهربين او ما بات يعرف بتجارة البشر.

وختم "الزايد" حديثه لـ"زمان الوصل" بالقول: "عندما تدرك حجم سيطرة الهيئة ماليا على الشمال تحت مسمى (بيت أموال المسلمين) فإن أول ما يخطر ببالك النساء والأطفال الذين لا يستطيعون تأمين لقمة العيش وهن من بذل أزواجهن وأولادهن ومن يعيلهن روحه فداء الثورة، عن أي مسلمين تتحدثون".