مراقب اعتبرها قرارات "كلاسيكية" لا تقدم ولا تأخر

تحدثت مصادر عدة من ضمنها وكالة الانباء السورية؛ أن وزراء الخارجية العرب اعتمدوا في اجتماعهم التحضيري امس عدداً من مشاريع القرارات المتعلقة بالقضايا العربية وموضوعات العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لرفعها إلى القادة في القمة العربية الحادية والعشرين التي ستبدأ  غد الاثنين.
وأكد مشروع القرار الذي اعتمده الوزراء العرب دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 استناداً إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر مدريد للسلام وأن استمرار احتلال الجولان يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم
وعبر مشروع قرار حول متابعة تنفيذ قرارات قمة دمشق عن التقدير للسيد الرئيس بشار الأسد رئيس القمة العربية العشرين على رعايته جهود متابعة تنفيذ قرارات قمة دمشق 2008.
واعتمد الوزراء مشروع قرار متعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته يحيى بإجلال وإكبار الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ويؤكد دعم صموده ويدين بشدة هذا العدوان الهمجي الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى وخاصة بين المدنيين وأحدث دماراً هائلاً وشاملاً للبنية التحتية ويطالب برفع الحصار الجائر على القطاع وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عما ارتكبته من جرائم حرب. وأكد مشروع القرار أن السلام العادل والشامل في المنطقة لايتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من حزيران 1967 والأراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194 ورفض كل أشكال التوطين.
كما أكد مشروع القرار على دعم المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية وضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949على مواطني الجولان المحتل وإدانة سلطات الاحتلال وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بضمان احترام إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان بزيارة أهاليهم في الوطن الأم والإفراج عن الأسرى والمعتقلين من أبناء الجولان.
وأكد مشروع قرار حول العقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سورية رفض ما يسمى قانون محاسبة سورية واعتباره تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليبا للقوانين الأمريكية على القوانين الدولية والتضامن مع سورية وتقدير موقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات بينها.
ودعا مشروع القرار الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة النظر بهذا القانون وإلغائه باعتباره يشكل انحيازاً سافراً لإسرائيل ويؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل كما يشكل مساساً خطيراً بالمصالح العربية وأن قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بإلغاء هذا القانون يمثل بادرة إيجابية وانتهاجاً لسياسة تخلو من المعايير المزدوجة.
وتضمن مشروع القرار المتعلق بتطورات الوضع في العراق التأكيد على احترام وحدته وسيادته واستقلاله وهويته العربية والإسلامية ورفض أي دعاوى لتقسيمه ودعم العملية السياسية الجارية فيه.
وأكد مشروع قرار "دعم السلام والتنمية والوحدة في السودان" التضامن مع السودان لمواجهة كل ما يستهدف النيل من سيادته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وكل ما يهدد جهود السلام الجارية فيه.
كما تبنى الوزراء مشاريع قرارات حول دعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة وبلورة موقف موحد لاتخاذ خطوات عملية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية واعتماد وثيقة مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة الذي بادرت سورية إلى إطلاقه في مؤتمر القمة العشرين إضافة إلى مشروع قرار لاعتماد بيان دمشق نحو التكامل بين الإعلام والاتصالات من أجل التنمية الإنسانية العربية والمتضمن عشرية التنمية التشاركية للإعلام والاتصالات في المنطقة العربية كوثيقة من وثائق العمل العربي المشترك.