طلبت نساء أيزيديات من ضحايا تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق، الانضمام إلى دعوى قضائية ضد مجموعة "لافارج" العملاقة للإسمنت المتهمة بدفع أموال لمجموعات جهادية بينها تنظيم "الدولة".
وقال محامو النساء في بيان إنهن تقدمن بطلب اعتبارهن "أطرافا مدنية" في القضية ضد "لافارج" التي اتُهمت في حزيران/يونيو الماضي بـ"المشاركة في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل منظمة إرهابية"، في حادثة نادرة في عالم الأعمال.
وقال مستشارو النساء الثلاثة المتخصصون في حقوق الإنسان البريطانية آمال كلوني وبن ايمرسو كيو سي، والفرنسية راشيل ليندون إنهم يريدون أن "يشارك الناجون الأيزيديون بالكامل في الدعوى القضائية ضد لافارج ومسؤوليها".
كما طلبوا أن "تقوم المحاكم بتوصيف الجرائم التي ارتكبت ضدهم وتعترف بها" وأن "يحصل الضحايا على تعويض بما يتطابق مع ذلك".
وفي تشرين الأول أكتوبر/2010، بدأت "لافارج" عملاق صناعة الإسمنت في العالم، بتشغيل مصنع في "الجلابية" بشمال سوريا، وأنفقت عليه 680 مليون دولار، لكن الثورة اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر.
واعتبارا من العام 2013، انهار إنتاج الاسمنت وفرض تنظيم "الدولة" وجوده في المنطقة، لكن وخلافا لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت "لافارج" البقاء.
ولمواصلة الأنشطة دفعت "لافارج" أموالا لجماعات في سوريا، من بينها تنظيم "الدولة".
وكانت "زمان الوصل" من خلال سلسلة تحقيقات انفردت بها أول من أثار موضوع علاقة عملاق صناعة الاسمنت "لافارج" بتنظيم "الدولة" مدعمة ذلك بوثائق لا تقبل الجدل.
وأطاحت حينها برئيس الشركة "إريك أولسين"، صاحب الجنسيتين الفرنسية والأمريكية، الذي أعلن استقالته من مهامه، على خلفية التحقيقات في تورط الشركة بتمويل جماعات "جهادية" في سوريا.
وكان القضاء الفرنسي اتهم الشركة الفرنسية السويسرية "لافارج" في نهاية حزيران/يونيو الماضي بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
وأكد القضاة توافر "أدلة جادة ومتناسقة" ضد الشركة التي وجهت إليها اتهامات رسميا خصوصا "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل مجموعة إرهابية" و"تعريض حياة" موظفين سابقين في مصنع الجلابية في شمال سوريا "للخطر".
و"لافارج اس آ" هي الشركة القابضة التي تملك غالبية الشركة الشقيقة السورية "لافارج سيمنت سيريا".
وقالت راشيل ليندون "في هذا التحقيق الجاري في فرنسا، من المهم أن يكون ضحايا التجاوزات التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية، ولافارج شريكته، جزءا من الدعوى".
من جهتها، قالت آمال كلوني إن "هذه الدعوى هي الأولى التي تتهم فيها مجموعة متعددة الجنسيات بالمشاركة في جرائم دولية ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية".
وأضافت "إنها مناسبة لإثبات أن الدولة الإسلامية وكل الذين ساعدوها، سيتحملون مسؤولية جرائمهم وأن الضحايا سيحصلون على تعويض عادل".
وتابعت آمال كلوني أن "ذلك يوجه رسالة أيضا إلى الشركات التي شاركت في جرائم دولية بأن عليها مواجهة عواقب قانونية لأفعالها".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية