أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أمس تأييدها لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي استمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وكان مجلس الاتحاد اتخذ القرار في آذار/مارس 2011 وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية.
وأشارت المحكمة في بيان إلى أنه "حتى بافتراض أن الوضع في مصر تطور بعد 2011 وبطريقة مخالفة للديموقراطية، فإن هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي" بتجميد تلك الأموال.
وجمّدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (حوالي 603 ملايين دولار) منذ عام 2011.
وقال والحقوقي "أسعد هيكل" إن مبارك يمتلك أموالا في أكثر من دولة أوربية، مشيرا إلى أنه يجب على مصر المطالبة بعودة هذه الأموال خاصة بعد إدانة الرئيس الأسبق في قضية القصور الرئاسية، وبالتالي يمكن أن تقدم الدولة مستندات الإدانة للمحكمة الأوربية أو إلى قضاء الدولة المتواجد في بنوكها هذه الأموال.
وفي المقابل، نفى المحامي السابق لمبارك "يسري عبد الرازق" أن يكون للرئيس الأسبق أية أموال في الخارج وقال إن المحكمة لا تفرق بين نظام مبارك أو مبارك، معتبرا أن الأموال المهربة تخص نظام مبارك ولا تخص أسرته.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية