مشعان الجبوري يخرج عن صمته ويرد على أذناب الاحتلال

هذه هي شهادتي

وأخيراً منحني عملاء الاحتلال وأزلامه وسام الشرف والشهادة على أن خطابي السياسي ومواقفي المناهضة لعمالتهم وللاحتلال البغيض والمهيمن على بلادنا قد أوجعتهم وأصابتهم في مقتل فبعد أخبار متضاربة أعلن مكتب كبير عملاء الاحتلال نوري المالكي بأن محكمة الجنايات قد أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً ضدي وعلى نجلنا يزن وهنا تجدر الإشارة إلى أن الذي أعلن هو مكتب رئيس الوزراء وليس المحكمة!! وهو ما يؤكد تبعية القضاء في العراق لحكومة الاحتلال.. ولكنني لم أستغرب هذا الحكم وإنما استغربت أن تكون حيثيات الحكم على هذا النحو أي أن أُتهم بالفساد فقد كنت أتوقع أو أنتظر أن يتهموني بالإرهاب أو دعمه أو تمويله أو مساندته وذلك على خلفية الدور الوطني الذي تضطلع به قناة الزوراء التي أتشرف بملكيتها وشقيقتها صحيفة الاتجاه الآخر في معارضتها للاحتلال وأعوانه، ووجه الاستغراب الثاني أنني وللمرة الأولى أسمع بإمكانية أن يكون النائب فاسداً أو مختلساً! فربما يكون النائب مرتشياً، أي يتقاضى رشوة مقابل تقديم خدمات لهذا الطرف أو ذاك من أصحاب المصالح لأن المتعارف عليه أن النائب لا يتمتع بسلطة تنفيذية ولا يؤتمن على مال ليختلسه لكن يبدو لي أن طغمة المنطقة الخضراء عمدت إلى اتهامي بالفساد في مسعى منها لتجريد الصراع بيني من جهة وبينهم والاحتلال من جهة أخرى من فحواه الوطني، فالطغمة الحاكمة وائتلافها الطائفي كانت تردد في جميع وسائل إعلامها وتحرض علينا الدول التي نتواجد فيها متهمة إيانا بالعمالة للمخابرات العراقية في عهد النظام السابق أيضاً في محاولة لزرع الشك في نضالنا من أجل الديمقراطية في العراق التي يملؤنا الندم اليوم لدعوتنا إليها بعد أن أوصلت الديمقراطية بلادنا للمأساة التي هي فيها الآن... أعود مرة أخرى إلى قضية الاتهام وتسلسل أحداثها لأبيّن لأبناء الشعب مدى استهتار هؤلاء بالقوانين وقدرتهم الهائلة على التلفيق وتسويق الأكاذيب على أنها حقائق، ما يعني أن كل حر عراقي وطني مهدد بأن يلفقوا له قضية ويوظفوا ضده وسائل الإعلام المتشوقة لبث كل التراجيديا التي تحدث يومياً في العراق. وأعود إلى أصل الموضوع، ولماذا كل هذه الحملة ضد مشعان الجبوري؟ ولا أكشف سراً حين أقول إنني كنت من أوائل الذين تمردوا على مشروع بناء الديمقراطية في العراق، بعد أن كانوا مؤمنين به وكنت أيضاً من أوائل الذين تصدوا لمشروع الاحتلال منذ أن ذهب سيئ السمعة بول بريمر إلى مجلس الأمن وأقر أن أميركا هي دولة محتلة للعراق، وقد دخلت الانتخابات الأولى تحت عنوان المصالحة والتحرير وسجلت البرنامج السياسي والنظام الداخلي للكتلة لدى المفوضية العليا للانتخابات واشتمل البرنامج السياسي على حق الشعب بمقاومة الاحتلال بكل الوسائل والإمكانات. وتصديت أيضاً للنهج والمشروع الطائفي الذي روج له عملاء الاحتلال وأزلامه ومنفذو مشروعه، وأتمنى من القراء جميعاً أن يستذكروا ما حدث في اجتماع الجمعية الوطنية يوم التصويت بمنح الثقة لحكومة إبراهيم الجعفري بتاريخ 28/4/2005 ففي تلك الجلسة العلنية كنت المتحدث الوحيد الذي عارض تشكيل الحكومة وتكلم ضدها ووصفها بما تستحق من أوصاف ونعوت.. وقلت خلال تلك الجلسة من على منبر الجمعية وكانت تبث على الهواء عبر أغلب الفضائيات أن أبو إسراء المالكي (وهو الاسم السابق لنوري المالكي قبل أن يصبح رئيساً للوزراء) قد هددني وتوعدني أنه سيعمل على إعدامي بكل الوسائل إن عارضت حكومة الجعفري ولكني لم آبه أو أخضع لتلك الاتهامات والتهديدات وكشفت عن ذلك التهديد في كلمتي ووصفت الحكومة بأنها أسوأ ما يمكن أن يتخيله العراقي لحكومة ما تحكم بلاده.. لقد ضاعف ذلك الموقف حالة العداء بيني وبين العصابة الطائفية التي كنت وإياهم على طرفي نقيض منذ أن كنا في المعارضة.. ولعل حلقة الاتجاه المعاكس في قناة الجزيرة عام (1999) مع كريم شهبوري الملقب بموفق الربيعي التي سبق وأن أعادت الزوراء بثّها مراراً وتكراراً هي التي فتحت نيران حقدهم عليّ، ومنذ ذلك الوقت وهم يسعون بكل الوسائل لتصفيتي وتشويه سمعتي وتلفيق التهم ليتوافق هذا مع موقفي من قضية كركوك الذي جعل نوابها الأكراد، وأكراداً متعصبين آخرين يسعون أيضاً لتصفيتي بسبب تمسكي بأن تكون كركوك لأهلها من كل الطوائف والقوميات، الأمر الذي أغضب أغلب أصدقائي وحلفائي من الكورد والذين كانوا في السابق هم من يحميني من بطش الأعداء الطائفيين، ويحولون دون إلحاق الأذى بي. أعود إلى تلك الجلسة التي هددني فيها نوري المالكي، والذي شاء سوء أقدار العراق وأهله أن يصل هذا الطائفي المتعصب والمتخلف إلى رئاسة الوزراء والذي قال لي يوماً وأنا المعارض معه للنظام السابق والمتواجد معه في الخندق ذاته، ان علي أن أبقى خارج العراق 30 سنة كما بقي هو قبل أن يسمح لي بالتواجد على الساحة السياسية العراقية محملاً إياي مسؤولية وجوده خارج العراق فقط بسبب تشابه الانتماء الطائفي بيني وبين رئيس العراق الذي كنت أعارضه معه آنذاك!!! ويجب الإشارة هنا إلى أن نوري المالكي كان آنذاك يتولى في حزب الدعوة مسؤولية المكتب الجهادي الذي قام بتفجيرات الجامعة المستنصرية ووزارة التخطيط ودائرة الاتصالات في السنك في ثمانينيات القرن الماضي خلال الحرب بين العراق وإيران- لقد شاءت الأقدار ومصالح أميركا وحلفائها أن يكون هذا الطائفي المتعصب والقاتل المحترف رئيساً لوزراء العراق بلد الحضارات والأعراق والطوائف المتعددة حيث تصاعدت في زمنه الخلافات الطائفية وتعمقت الهوة بين مكونات الشعب لقد جعل هذا الطائفي المتعصب واحداً من أهدافه الانتقام مني لموقفي ذاك، معبراً عن أسلوبه المتّسم بالحقد والعدوان وهو الأسلوب نفسه الذي جعله يقيم حفل زواج ابنه يوم إعدام (عدوه) الرئيس الراحل صدام حسين، لقد استخدم هذا الطائفي كل الوسائل الإعلامية والاستخباراتية والابتزاز والرشى لتلفيق قضية ضدي فتوصل إلى ما سماه استيلاء شركة يمتلكها ولدي يزن على مخصصات إطعام أفواج حماية أنابيب النفط، وعلى هذا الموضوع أسوق الحقائق والملاحظات التالية.. نعم كان ولدي على رأس شركة اسمها الشركة العربية المتحدة متعاقدة على إطعام بعض أفواج حماية النفط، وكان العقد بقيمة 3 دولارات عن قيمة إطعام الجندي خلال اليوم الواحد وكانت عقود الشركات المرتبطة برئيس الجمهورية السيد جلال طالباني أو تلك التابعة لأحمد الجلبي متعاقدة على إطعام الجندي الواحد مقابل 35 دولاراً يومياً، الأمر الذي أرغم عميلهم سعدون الدليمي حين كان وزيراً للدفاع أن يلغي عقوده ليسندها إلى متعهدين آخرين محسوبين على التحالف الحاكم مقابل 35 دولاراً عن الجندي يومياً وأعطوها مقاولة ثانوية للشركة التي يرأسها يزن مقابل 8 دولارات للجندي الواحد لان الشركات التي أعطيت المقاولة ما كانت تجرؤ على الوصول إلى المناطق التي تتواجد فيها هذه الأفواج وهي مناطق نتمتع فيها بالنفوذ وتربطنا مع أهلها عرا المحبة والاحترام وبكل هذه الوقائع لدينا وثائق سننشرها في وقت آخر.. ونحن مستعدون لعرضها على أي لجنة محايدة لا تتبع هذه الحكومة العفنة ولا تأتمر بأوامرها.. وسنبيّن كيف قُلب الحقُّ إلى باطل، والباطلُ إلى حقٍّ، وكيف تمّ تزييف الحقائق، وأنا لا أريد في هذه الزاوية أن أدافع عن هذه الشركة أو عن ولدنا يزن، ولكن اطّلاعي على الوقائع والحقائق يلزمني أن أكشف ما ذهبت إليه، وعلى افتراض أن هذه الشركة ارتكبت مخالفات وهو أمر لم يحدث قطعاً، فأنا لست مديرها ولست مساهماً فيها ولست من توسط لها أو وقع عقداً، فما علاقتي بالأمر ليزجّ اسمي بهذه القضية؟ وهل سمعتم عن أب يعاقب على مخالفات ابنه أو عن ابن يحاسب على مواقف أبيه السياسية؟ وإني أقول، من خلال هذا المنبر لأصدقائي، ولمن انتخبوا مشعان ليكون ممثلهم في البرلمان: إنه إذا استطاعت حكومة الاحتلال الطائفية هذه أن تقدم ما يثبت أنني تعاقدت، أو طلبت التعاقد، أو أمرت بالصرف، أو طالبت بالصرف، أو استلمت نقداً، أو بأي وسيلة من وسائل الدفع، مالاً من الحكومة، أو أي من مؤسساتها، على خلفية أي عملية تعاقدية، فإني أكون فعلاً فاسداً، لأنني لم ولن أُجري أي عملية تعاقدية مع الحكومة العراقية أو مؤسساتها، ولم أستلم من الحكومة العراقية غير الرواتب والمخصصات المخصصة لأعضاء المجلس الوطني المؤقت، وأعضاء مجلس النواب، وقد كنت عضواً فيهما، وسيظهر هذا الحق حين ترحل هذه العصابة العفنة التي تحكم العراق الآن، ويستبدل (البصامون) ممن سموا أنفسهم قضاة ومحققين وما هم إلا عبيد لدى الائتلاف الطائفي ورئيس وزرائه نوري المالكي.. وما يؤكد كلامنا هذا عن سوء هذا القضاء المزعوم قضاة وتحقيقاً هو كيف أن ما يسمى بمحطة تلفزيون العراقية وهي ليست بعراقية قام يوم 31/5 ببث خبر في الشريط الإخباري ليوم كامل مفاده أن محكمة الجنايات المركزية قد أصدرت حكماً بالسجن 15 سنة على مشعان ويزن وأعقب هذا الإعلان وبث الخبر أن قام الائتلاف الطائفي بعقد جلسة لمجلس النواب بعد إرغام رئيسه على التمتع بإجازة إجبارية على عقد جلسة حضرها أقل من 70 نائباً من الائتلاف معهم قلة قليلة ممن والاهم أمثال المرتد من الشيوعية إلى الطائفية حميد مجيد موسى، وآخرون أمثال عبد مطلك وعبد الله اسكندر ومحمد خلف عكاب الذين اتخذوا خلالها قراراً هو الأغرب في تاريخ البرلمانات في العالم يقضي باستبدال النائب المنتخب مشعان الجبوري بشخص آخر هو الدكتور حسين الجريش (حسين الجبوري)! معللين قرارهم هذا بصدور حكم من محكمة الجنايات على مشعان الجبوري، وحين أعلنا في (الاتجاه الآخر) الأسبوع الماضي أن محكمة الجنايات قالت إنها لم تصدر مثل هذا الحكم وأن ما تم بثه ونشره سابقاً هو أكاذيب يراد منها التهيئة لإبعاد مشعان الصوت المعارض والمناهض للحكم الطائفي ليؤتى بشخص عرف بضعف شخصيته واستجدائه للمال مهما كان الثمن.. ومستعد أن يفعل أي شيء مقابل المال وهو حسين الجريش وإذا بهم يعلنون يوم الأربعاء الواقع في 11/7 أن محكمة الجنايات قد أصدرت ذات الحكم الذي نشروا الأخبار عن صدوره يوم 31/5 ليؤكدوا مرة أخرى المهزلة التي وصل إليها القضاء العراقي في ظل الاحتلال وأتباعه من الطائفيين!! ويبدو هذه المرة أن القرار قد صدر من إحدى محاكم الجنايات التابعة لحكومة الاحتلال، وسنبين كيف أن هذا القرار لا يتوافق بل يتعارض مع النظام الداخلي لمجلس النواب، وللدستور الذي أقره الائتلاف الحاكم، وأصر على تمريره بعميلة تصويت اتسمت بالزيف والتزوير.. فحسب النظام الداخلي لمجلس النواب فإن التصويت الذي حصل لرفع الحصانة عن النائب مشعان الجبوري والذي ستعيد (الزوراء) بثه حين يرفع عنها التشويش الموجه على بثها منذ عدة أيام، كان قرار مجلس النواب لرفع الحصانة عني للتحقيق معي، وعلى جهة التحقيق بعد أن تُحقّق معي وتقتنع أنه يجب أن أحاكم بالتهم المنسوبة إليّ أن تعود لمجلس النواب ليقرر السماح لها بإحالتي إلى القضاء، وحيث أن هذا لم يحدث ولم يجرِ التحقيق معي بتاتاً رغم عرضي لهم وموافقتي أن يحقق معي في إقليم كوردستان أو في محافظة صلاح الدين أو كركوك، لأنني لا آمن الذهاب إلى بغداد ورئيس الحكومة فيها نوري المالكي ومستشار الأمن كريم شهبوري الملقب بموفق الربيعي، فقد رفضوا كل هذه العروض لأن المطلوب هو رأسي وإن كان بالتلفيق، فعندما لم يتمكنوا من الحصول على جلسة مكتملة النصاب القانوني يتم من خلالها التصويت بالموافقة على إحالتي للمحكمة قام رئيس سيرك المنطقة الخضراء المدعو خالد العطية بالإعلان أن مجلس النواب قد قرر عزلي، وكأنني موظف في الحكومة!! وتعيين حسين الجريش بدلاً عني!! وحين قيل لهم من بعض الوطنيين الشجعان في مجلس النواب إن هذا القرار مخالف للنظام الداخلي والدستور، أعدوا قراراً على عجل وأوعزوا لأحد القضاة فيما سموها بمحكمة الجنايات، لإصدار حكم في قضية لم يحقق فيها مع من أدين، كما أنهم لا يمتلكون وثيقة واحدة تؤكد أو تثبت الاتهامات الموجهة له ولا حتى وثائق ملفقة.. وفي الختام أقول: إنني سقت كل هذه الوقائع والأحداث من أجل أن يعرف الناس في العراق وخارجه المحن التي يعانيها أبناء العراق، على أيدي هذه الطغمة الحاكمة التي تجاوز قضاؤها في فساده وظلمه أسوأ الأنظمة القضائية في العالم، وكيف تُشوه الحقائق ويُساء للأحرار، وهكذا فإنني لا أرى في هذا الحكم غير وسام شرف تأخر العملاء في منحي إياه، وشهادةً تظهر بأن جهادي ضدّهم يوجعهم، وإنني سائر على هذا الدرب، درب النضال من أجل طرد الاحتلال وعملائه من أرض العراق، والتصدي لمشروع الإمبريالية الجديدة التي جاءت إلينا بمزاعم بناء الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي لا يعرفون منها غير ذبح الإنسان من أجل مصالحهم القذرة. وإنني أقول من خلال هذا المنبر لمن انتخبوا مشعان ليكون ممثلهم في البرلمان بأنه إذا استطاعت حكومة الاحتلال الطائفية أن تقدم ما يثبت أنني تعاقدت أو طلبت التعاقد أم أمرت بصرف أو طالبت بالصرف أو استلمت نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع مالاً من الحكومة على خلفية أي عملية تعاقدية أو تجارية فإني أكون فعلاً مختلساً وأؤكد أنني لم أجر أي عملية تعاقدية مع الحكومة العراقية أو مؤسساتها ولم أستلم من الحكومة العراقية غير الرواتب والمخصصات المقررة لأعضاء البرلمان الذي كنت عضواً فيه منذ تشكيلته الأولى وإنني أعلن عن موافقتي لأن تتولى التحقيق في هذه التهم أي جهة محايدة ونتمنى أن تُسلم ملفات القضية للقضاء السوري للتحقيق فيها وإن تبين أنه قمنا بأي شكل من الأشكال أو يوجد أي مستند يثبت وجود مثل هذه القضية فإننا سنذهب إلى العراق لننفذ الحكم الصادر ضدنا وإننا متأكدون أن الحقائق في هذه القضية ستنكشف حين ترحل حكومة الاحتلال هذه ويقام نظام قضائي من غير البصامين الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا كتّاب قرارات تصدر من مكتب رئيس الوزراء لتصفية الحسابات مع الخصوم في إطار يبدو انه قضائي.