جدل كبير يدور في أوساط المعنيين والمهتمين حول قرار مجلس الوزراء باعادة النظر برسم الانفاق الاستهلاكي فالصناعيون لهم رأيهم وللتجار رأي آخر.
رأي صناعي
الصناعي باسل الحموي نائب رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها و حول قرار مجلس الوزراء باعادة النظر في رسم الانفاق الاستهلاكي قال: رسم الانفاق الاستهلاكي اساساً هو اضافة نسبة 11- 16٪ من تكلفة كل منتج على السعر الأخير لهذا المنتج- أي سعر المبيع- مثل المطاعم وفواتيرها والسلع الثمينة كالذهب واشباهه بحيث يتشكل سعره النهائي وهذه الزيادة في حقيقتها اضافة تقع على عاتق المستهلك لأن المستهلك هو من يدفع السعر النهائي مع الاخذ بعين الاعتبار أن الصناعي يدفع أساساً نصيبه منها،وقرار مجلس الوزراء في هذا الاطار أتى ضمن حزمة القرارات الداعمة للصناعة على أنني كصناعي أفضل التريث.
عمار معروف ( رجل أعمال و مستثمر) قال:
لماذا لا يتم دفع رسم ضريبي واحدة شامل لكل هذه الرسوم المتشعبة بمبلغ مدروس لكل سلعة سواء خدمة أو بضاعة تقتطع مرة واحد من قبل جهة واحدة تريح دافع الضريبة وجابيها وتيسر المعاملات بين البشر.
إن رسم الانفاق الاستهلاكي خلق مجموعة تساؤلات فهو كرسم يمكن تحصيله بطرق متعددة تكون مريحة وسلسة لكلا الطرفين الدافع والجابي.
إن جزءاً كبيراً من المشكلة في طريقة تحصيل الرسم الذي يتعلق بنظري بانعدام الثقة بين الجابي والمكلف فتصبح طريقة التعاطي مع الامر سيئة فالمكلف مدان قبل أي شيء وكذلك الجابي يوصف بالتعسف دون حق لكي يحصل ضريبته الخاصة وهذا الكلام في كلا الحالتين غير دقيق.
التعليق الآخر حول موضوع ضريبة الانفاق الاستهلاكي المقدرة بـ 3٪ على قيمة فاتورة المكالمات الخليوية و 2٪ على قيمة فاتورة المكالمات على الهاتف الثابت طبعاً لم نفهم سبب الفرق بينهما أولاً ،وثانياً لماذا هذا الرسم على ما هو اساساً رسم على استخدام الهاتف بأنواعه، والذي يذهب ريعه للحكومة مما يزيد من تكاليف استخدام الهاتف على المواطن دون سبب.
د. مهدي خيربك عضو مجلس الشعب ( مراقب المجلس) وحول ما طرح في المجلس عن رسم الانفاق الاستهلاكي والشكاوى والملاحظات التي ترد الى المجلس قال: أعتقد أن تخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي على بعض المواد المصنعة في سورية ضرورة واجبة أو حتى الغاءه عن بعض الصناعات التي تشجعها الدولة وتحميها مثل الصناعات الكهربائية وابقاء الرسم على الأمور و السلع والخدمات الكمالية، فلا بأس من ابقاء رسم الانفاق الاستهلاكي على السيارات والمطاعم الفاخرة والفنادق الفخمة أما فيما يمس المواطن فيجب تخفيض وحتى الغاء رسم الانفاق الاستهلاكي على الصناعات الخفيفة المنتجة للسلع الاستهلاكية للمواطن مع الاخذ بعين الاعتبار حالة الانكماش الاقتصادي التي يعاني منها العالم اليوم وبالتالي يجب إعادة النظر برسم الانفاق الاستهلاكي ودراسته، ومجلس الشعب مستعد لتعديل أي قانون لمصلحة المواطن مضيفاً بأن وزير المالية قال تحت قبة مجلس الشعب إن هناك دراسة لاعادة هيكلية رسم الانفاق الاستهلاكي فيما تخوف بعض اعضاء مجلس الشعب من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة فنفى الوزير تطبيق هذه الضريبة في الوقت الحالي.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية