لم تخف جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها قلقها من واقع الأسواق المحلية المضطربة ومسألة ضبط الأسعار والنوعيات للسلع والخدمات فيها، وشرحت جانبا مهما من هذا الواقع في تقريرها السنوي الذي يعكس وجهة نظرها وجهدها خلال العام الماضي والشهرين الماضيين أيضا...
غير أن خطتها الطموحة للعام الماضي لم تنفذ نتيجة غياب الموازنة المادية المطلوبة لها.. وهذا العام تبدو خطتها أكثر تفاؤلا بوعود الحكومة برصد مبلغ مهم لجمعيات حماية المستهلك لكن مخصصات جمعية دمشق لم تعلن حتى الآن حيث توجد جمعية اخرى في الحسكة فقط..
ولهذا فالأمل أن يكون المبلغ سخيّا لتكون هذه الجمعية نموذجا يحتذى لنحو ست جمعيات قادمة وفي طور التأسيس في المحافظات.
ولهذا فان الانظار تتجه نحو اجتماع الهيئة العامة للجمعية يوم 18 آذار الجاري ونأمل من المعنيين بوازارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية الحضور لأن هذا الاجتماع قد يؤسس لمرحلة مهمة للعمل الجاد لحماية المستهلك أو العكس....
سلاح أقوى
ويبدو أن الكثيرين يغيب عن ذهنهم السلاح الأقوى للرقابة الشعبية المتمثلة بوجود نشرة مطبوعة وموقع الكتروني للجمعية يعكس عيون الناس على الأسواق... فيكفي ذكر اسم منتج أو خدمة بأنها سيئة بعد اثبات ذلك لتكون المقاطعة قويّة لها واخراجها من الأسواق...
فالمراقب التمويني والصحي والاداري يستطيع ان يضبط الغش والتزوير والتقليد ويخالف صاحبه ويستطيع اغلاق منشأة لكن سرعان ما تعود هذه الفعاليات لمتابعة عملها ونسيان الماضي .. بينما سلاح التشهير والمقاطعة للرقابة الشعبية يعني موت السلعة أو الخدمة المخالفة بغير رجعة... والبقاء فقط للأجود والسعر الأنسب .
نظام الفوترة
ويبين تقرير الجمعية وجهة نظرها بشأن نظام الفواتير الذي يحقق غايتين .. الأولى إطمئنان المستهلك على أن الثمن هو الثمن الحقيقي للسلعة أو الخدمة... و الثانية هي سهولة معرفة الحلقة التي ترفع السعر، وتطالب الجمعية من الجهات المعنية نشر أسعار المواد الاساسية للمواطنين عبر وسائل الاعلام....
كما ان نظام الفواتير والفوترة تحقق وضوح الأسعار وتحمي المستهلك وتؤدي الى منافسة حرة شريفة تنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.
وتؤكد الجمعية على تطبيق قرار وزارة السياحة رقم 665 لعام 2003 الذي يطلب:
-الاعلان عن لائحة الأسعار المصدقة وباللغتين العربية والانكليزية متضمنة الأصناف والأوزان والسعر الافرادي...
-تقديم لائحة الطعام للزبون مثبتة عليها الأسعار.
-التقيد باستخدام بطاقات قسائم الطلبات على ثلاث نسخ .
-التقيد بتقديم الفواتير النظامية المطبوعة للزبون.
-الاشارة في اللائحة الى رسم الانفاق الاستهلاكي .
التشدد على المطاعم
وطالبت الجمعية في تقريرها بإلزام المطاعم بالاعلان عن اللحوم وأسعارها بما في ذلك باعة الشاورما.
كما تؤكد الجمعية أيضا على التشدد بمراقبة المطاعم من الناحية الصحية خصوصا بعد أن ثبت تكرار بقايا الطعام عند بعضها وحدوث حالات إسهالات وتسمم إضافة الى التقيد بقائمة الاسعار الجديدة لعام 2009 حماية للمستهلك والضيوف من زوار وسياح من الغبن والاستغلال.
الرقابة على الصيدليات
وفي الناحية الصحية لفتت الجمعية اهتمام وزارة التربية الى الندوات المدرسية وعدم وجود رقابة كافية لما تقدمه من مواد غذائية غير مراقبة تضر بصحة الأطفال في المدارس إضافة الى الاسعار المفروضة وقد لا يكفي مصروف الطفل لشراء قطعة بسكويت أو سندويشة لا تسمن ولا تغني من جوع.
وأشارت في كتاب موجه الى مديرية الصحة الى مهنة الصيدلي والممارسة لأشخاص غير متخصصين بها حيث يستأجرون الشهادات أو الصيدليات مما قد يسبب أضرارا لصحة المواطنين وسلامتهم باعطاء دواء خاطىء أو ارشاد غير صحيح..
وطالبت باعادة النظر بأجور المشافي ومعاينات الأطباء وكتابة الوصفات الطبية للمرضى على الكمبيوتر منعا لحدوث خطأ بصرف الدواء إضافة لترشيد استخدام الدواء وعدم كتابة أدوية لا لزوم لها أو أسعارها مرتفعة طالما يوجد لها بديل محلي...
وفي مجال النقل والاتصالات .. تطالب جمعية حماية المستهلك بكتابة التسعيرة على بطاقات تشريج هواتف الخلوي وتطالب باحتساب أجور المكالمات بشكل عادل على أساس أجزاء الدقيقة كما هو معمول به بجميع دول العالم...
ومن جانب آخر وردت عدة شكاوى حول اجور سيارات النقل من المطار الى دمشق بتعرفة خيالية تحت دعوى ان الشركة الناقلة هي من يصنع الأسعار مما أدى الى تذمر المواطنين والضيوف وتطالب الجمعية وزير النقل بإعادة تسيير خطوط باصات النقل الداخلي من والى المطار منعا لابتزاز المواطنين والسائحين.....
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية