اجتماع مجلس الأمن لبحث التطورات بشأن دارفور

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يوم الجمعة لبحث قرار السودان طرد 13 هيئة إغاثة عاملة في إقليم دارفور بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

ومن المنتظر أن يتسلم المجلس تقريرا من مسؤول بالمنظمة الدولية حول الأوضاع في دارفور حيث يعتمد نحو 4.7 مليون شخص على المعلومات الدولية وفقا لتقديرات دبلوماسيين هناك.

وقال دبلوماسي ليبي لوكالة رويتز للأنباء إن وفدا يضمه سيطرح على المجلس الدولي طلب الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي بحث تعليق قرار المحكمة بحق البشير.

فيما يسعى السودان لدى المنظمة الدولية إلى إلغاء القرار برمته.

إلا أن دبلوماسيين غربيين يقولون إنه لا يتوقع أن يتخذ المجلس أي خطوة في هذا القبيل.

وكان الاتحاد الافريقي قد قرر بعد اجتماع طارئ عقده في أديس أبابا، إرسال وفد إلى الامم المتحدة لحث مجلس الامن على تأجيل تنفيذ أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لمدة عام.

كما عين الاتحاد الرئيس الجنوب إفريقي السابق ثابو مبيكي رئيس لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم دارفور.

وأوضح وزير الخارجية الجنوب إفريقي نكوسازانا دلاميني زوما أن مهمة مبيكي ستكون الوساطة بين المحكمة الجنائية الدولية وبين السلطات السودانية.

وقال ناطق باسم الرئيس الجنوب إفريقي السابق إن مبيكي قبل المنصب.

وحث السفير السوداني لدى الاتحاد خلال الاجتماع الدول الافريقية على الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية قائلا إن هذه المسألة هي قضية أفريقيا كلها وقد عبر عدد من قادة الدول الافريقية عن رفضهم لقرار المحكمة.

من جهة أخرى اعلن مندوب السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد ان بلاده تخلت عن مساعيها لتأجيل تنفيذ قرار المحكمة عن طريق مجلس الامن وانها قررت بدلا من ذلك المطالبة بالغاء الدعوى برمتها.

ووصف محمد الدعوى بانها خطة "إجرامية تستهدف بلاده" متوقعا ان يكون قرار المحكمة بداية نهايتها.

وهناك تباين شديد في مواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من هذه القضية إذ تطالب الصين وروسيا بتأجيل تنفيذ المذكرة وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وقال السفير عبد الحليم لبي بي سي إن الحكومة السودانية تدعم الجهود العربية والافريقية لتأجيل القرار لكنها تسعى الى إلغاء ما وصفه بانه كيد سياسي.

واكد السفير السوداني أن بلاده ستواصل جهود تحقيق السلام في دارفور من خلال تنفيذ اتفاق الدوحة.

يذكر ان المادة 16 من ميثاق تشكيل المحكمة تسمح لمجلس الامن تأجيل ملاحقة المتهمين او الدعوى لمدة عام وصلاحية تمديد التأجيل.

في اول رد فعل له على اصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارا باعتقاله، اعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الخميس بان القرار مؤامرة ضد بلاده وانه لن يتوقف عن الاستمرار في تأدية اعماله.

وألقى البشير خطابا حماسيا أمام عشرات الآلاف من السودانيين الذين تجمعوا في الخرطوم للتنديد بقرار المحكمة الجنائية.

وقال البشير إن السودان " يمثل الصوت العالي لرفض كل أنواع الهيمنة والاستعمار"، مؤكدا ان بلاده قاومت كل انواع الضغوط السياسية والاقتصادية من مجلس الأمن وصندوق النقد".

وقال البشير وسط هتافات المحتشدين " نحن جاهزون لمقاومة الاستعمار".

وأضاف " أعداءنا حاربونا بالحصار السياسي والاقتصادي والآن يأتون لنا بفرية جديدة".

ودعا الرئيس السوداني إلى تشكيل "جبهة لرفض كل انواع الاستعمار والهيمنة والإذلال" مؤكدا أن بلاده ستقود "المسيرة لرفض الاستعمار الجديد".

وقبيل ذلك أكد البشير خلال اجتماع مجلس الوزراء السوداني الخميس ان القرار نوع من الاستعمار الجديد يستهدف السودان وثرواته.

واكد البشير انه لن يتعامل مع المذكرة ورحب بما وصفه بوقوف الشعب السوداني خلفه.

كما اكدت عدة مصادر في الخارجية السودانية أن البشير سيشارك في القمة العربية في الدوحة نهاية الشهر الجاري.