مركزي النظام، بحلته الجديدة.. يبطش بشركات ومكاتب الصرافة

افتتح مصرف سورية المركزي التابع للنظام، بإدارته الجديدة، وبعد الإطاحة بمديره السابق دريد درغام، افتتح أولى أعماله بقرار إيقاف شركات ومكاتب صرافة مرخصة عن التعامل بالقطع الأجنبي بيعاً وشراءً لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى غرامات مالية تزيد عن مليون ليرة سورية بحق الشركات، و500 ألف ليرة سورية بحق المكاتب، وذلك لمخالفتها أحكام القانون 29 للعام 2017 لعدم تحقيق الحد الأدنى لرأس مال الشركات والمكاتب المحدد خلال المرحلة الأولى من مراحل الزيادة على رأس المال وقبل تاريخ انتهائها في 26/3/ 2018.

وبحسب وسائل إعلام النظام فقد طال الإيقاف والتغريم نحو 7 شركات من أصل 17 شركة مرخصة، و25 مكتباً من أصل 30 مكتباً مرخصاً، لعدم التزامهم بزيادة رأسمالهم إلى الحد الأدنى الذي تم تحديده بملياري ليرة للشركات (كان 250 مليوناً) و400 مليون ليرة للمكاتب (كان 50 مليوناً)، مما يعني أن الشركات والمكاتب المخالفة تأخرت أكثر من 6 أشهر عن الموعد المحدد لزيادة رأسمالها، أي إن 10 شركات عاملة في السوق التزمت بزيادة رأسمالها، و5 مكاتب فقط.

وكان دريد درغام الحاكم السابق للمركزي وخلال اجتماع مع شركات ومكاتب الصرافة، قبل نحو ستة أشهر، قد غض الطرف عنها لعدم قدرتها على زيادة رأسمالها، ومنع تغريمها ومعاقبتها، بسبب اعتبار أصحاب هذه الشركات، بأن زيادة رأس المال غير عادل ولا يناسب حجم أعمالها، مع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة، الأمر الذي اعتبره مراقبون، بأنه انقلاب واضح في سياسة المركزي، قد يدفع للبطش لاحقاً بالبنوك الخاصة، التي لم تلتزم كذلك بقرارات مشابهة.