اتصالات النظام تتهم أردنياً بالنصب عليها بمبلغ 78 مليون دولار

كشفت وسائل إعلام موالية للنظام عن عملية نصب كانت قد تعرضت لها المؤسسة العامة للاتصالات منذ العام 2005، بمبلغ نحو 78 مليون دولار، إلا أنه لم يتم اكتشاف العملية إلا في العام 2017.

وبحسب صحيفة الأيام السورية الموالية، فإن المؤسسة العامة للاتصالات وقّعت بتاريخ 5/5/2005، عقداً مع شركة كندية، والتي يمثلها مدير إقليمي يدعى أحمد العبد الله، أردني الجنسية.

وكان الهدف من العقد هو تحرير مكالمات دولية إلى سوريا، للحصول على اتصالات دولية بجودة ونقاوة عالية، ونتيجة لعدم التزام من الشركة الأجنبية بتنفيذ هذا التعهد، لحق ضرر بالمال العام مقداره 77 مليون و975 ألف و460 دولاراً أمريكياً.

وبينت الصحيفة أن الموضوع أحيل للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، للتحقيق به، وصدر تقريرها التفتيشي في عام 2012 والذي بموجبه تم تأسيس قضية تحقيقية أمام قاضي التحقيق المالي.

ونقلت الصحيفة عن قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق أحمد بلوق قوله "بعد مباشرتي العمل كقاضي التحقيق المالي في عام 2017، تبين لي أن اسم المدعى عليه مدير الشركة الأجنبية المتعاقد مع الدولة هو اسم ثنائي، كما هو وارد في التقرير التفتيشي ومذكرة التفاهم الموقعة مع مؤسسة الاتصالات، ولاستحالة محاكمة شخص باسم ثنائي كون محاكمته لا جدوى منها لتشابه الأسماء الثنائية وتكرارها بشكل كبير مما يستتبع عدم تحصيل الدولة لحقوقها، لذلك تم مخاطبة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتي خاطبت بدورها وزارة الاتصالات والتقانة والشركة السورية للاتصالات ووزارة الداخلية وإدارة الهجرة والجوازات لمعرفة تفاصيل اسم المدعى عليه، ولكن تعذر عليهم معرفة مفصل اسم المدعي عليه". أي فشلت كل هذه الجهات الحكومية بتحديد هوية الشخص المطلوب.

وتوقعت الصحيفة أن تتوسع التحقيقات لتستهدف أشخاصاً بعينهم داخل المؤسسات الحكومية التي تغاضت عن الموضوع.