المؤيدون يطالبون بوزارة لقتلاهم تحت اسم وزارة الشهداء

يتهرب النظام السوري من تقديم أي رقم عن عدد قتلاه منذ بدء حربه على الشعب السوري في العام 2011، كما يحجم عن تقديم أي رقم عن أعداد أبناء القتلى من الأطفال والشباب، لكن بنفس الوقت يسمح بالحديث عن المشاكل التي باتت مرتبطة بهذه الفئة من المجتمع، وهو ما يشير إلى أن الأعداد كبيرة جداً، سواء لناحية القتلى، أو لذويهم.

وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن هناك أكثر من 100 ألف عسكري من المنطقة الساحلية لوحدها، قضوا مع جيش النظام، فيما يشكل ذوي هؤلاء أكثر من 400 ألف شخص وسطياً، بين طفل وشاب وزوجة، هذا عدا عن الوالدين، وجميعهم يطالبون النظام بتعويضهم عن معيلهم، من خلال تقديم الرعاية والخدمات لهم، بالإضافة إلى الدخل المادي الثابت والمستقر.

وعلى ما يبدو أن النظام بدأ يقف عاجزاً عن خدمة كل هذه الأعداد الكبيرة، سواء من خلال إيجاد أعمال لهم عبر سن قانون يقضي بتخصيص مقاعد ثابتة لهم في الوظائف الحكومية بنسبة 5 بالمئة، أو من خلال استيعابهم في مدارس أبناء الشهداء، التي لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية أكثر من 2000 طالب في أحسن الأحوال، وهو رقم ضئيل جداً بالمقارنة مع الأعداد الحقيقية لأبناء القتلى.

وفي ريبورتاج أجراه موقع "سيرياستيبس" عن مدارس أبناء الشهداء، أظهر مشاكل كثيرة تعانيها هذه المدارس وبالذات مشكلة التمويل والإنفاق، إذ أن الميزانية المخصصة، لا تكفي لجميع المتقدمين للدراسة في هذه المدارس الأمر الذي يضطرهم إلى اختيار عدد محدود، دون ذكر للمعايير التي يتم بناء عليها هذا الاختيار.

وتساءل الموقع في عنوان تقاريره، لماذا لا يتم إنشاء وزارة خاصة بـ "الشهداء"..؟، وهو تساؤل يعني، أن يكون هناك وزارة كاملة بميزانية مستقلة، سوف يتم اقتطاعها من ميزانية باقي الوزارات، هدفها خدمة هذه الفئة من المجتمع فقط، وأن يكون لها مشاريعها الخاصة وخططها الاستراتيجية.

وهو اقتراح بدأ ينمو داخل الوسط المؤيد للنظام، ويقوده عضو مجلس الشعب نبيل صالح، الذي تهجم بشراسة على المرسوم 16 الخاص بوزارة الأوقاف، والذي طالب الوزارة أن تقوم بمشاريع لصالح من أسماهم بأبناء الشهداء، لكنه بنفس الوقت اعترض على مشروع "الأوقاف" بإنشاء مدرسة في طرطوس، لأنه اعتبر أن هذه المدرسة سوف تقوم بتخريج "دواعش"، بحسب وصفه.