بيان"ثوري" من وزير الاتصالات السوري يهدد المواقع بالحجب

جاءنا البيان التالي من السيد وزير الاتصالات السوري ... موجهاً إلى المواقع الإخبارية السورية : (إلى السادة أصحاب مواقع النشر الإلكترونية السورية ... استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ2004/5/15 المتضمن تحديد مهام وزارة الاتصالات والتقانة ولاسيما تنظيم قطاع الاتصالات , وبناءً على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 2007/5/8م... وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
ونظراً لتكرار ظاهرة نشر معلومات غير موثقة في بعض المواقع الإلكترونية تتعرض لعدد من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين دون اقتران هذه المعلومات بأية أدلة ودون وضوح نسبة تلك المقالات لأشخاص محددين.

 وذلك من خلال ما تضمنته بعض هذه المقالات من افتراءات وعبارات تنافي آداب المخاطبة وتؤدي إلى إزعاج الغير مما الأمر الذي يمس بمصداقية المواقع الناشرة لتلك المقالات من جهة ويخلق اضطراباً في المجتمع من جهة أخرى فضلاً عن إلحاقه الأذى المادي والمعنوي بالأشخاص المعنيين بتلك المقالات ومساسه بسمعتهم وكرامتهم الشخصية التي حمتها نصوص الدستور وأحكام قانون العقوبات السوري والقوانين الأخرى ذات الصلة، يجعلها تشكل جرائم ذم وقدح وتحقير وتعرض للآداب العامة مرتكبة باستخدام وسائل العلنية.
ومع تقديرنا للحرية الشخصية وللأثر الإيجابي للنقد الموضوعي والبناء فإننا نطلب من السادة أصحاب مواقع النشر الالكترونية السورية توخي الدقة والموضوعية في نشر أي مقال في مواقعهم أو أي تعليق يرد إليهم والتثبت من ورود الاسم الصريح لكاتب ذلك المقال أو التعليق المنشور والعنوان الإلكتروني الذي ورد منه وضرورة كتاب اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً.

مع الإشارة إلى تحميل صاحب الموقع الإلكتروني المخالف للمسؤولية القانونية المدنية والجزائية الناجمة عن مخالفته لمضمون هذا التعميم.
وزير الاتصالات والتقانة .... الدكتور عمرو سالم )
و كان هذا البيان أول الغيث الهاطل من وزارة الاتصالات , و تحديداً من الطابق الثاني عشر في مبنى المؤسسة العامة  للاتصالات حيث يقبع مكتب السيد الوزير.

الغيث الذي سيغرق المواقع الالكترونية السورية الإخبارية التي يزداد عددها و عدتها يوماً بعد يوم , رغم الضعف الشديد في خدمة الانترنت السورية , قبل و بعد إقالة ثلاث مدراء للمؤسسة العامة للاتصالات و الإشراف المباشر للسيد الوزير عليها.
و تكتمل صورة مستقبل الصحافة الالكترونية السورية بعدد هائل من التخمينات , خصوصاً بعد الطلب من رؤساء تحريرها تقديم طلب ترخيص إلى وزارة الاتصالات عبر عنه العديد من الصحفيين بالترخيص ال(خلبي) و المراد منه حصر هذه المواقع , لتمكين مراقبتها على كافة الأصعدة , فعلى الرغم من مرور أشهر على تقديم الطلبات إلا أن ساكناً لم يتحرك إلا "بيان" وزير الاتصالات , و الذي تضاربت تصريحاته غير مرة , بشأن تحسين و تخفيض سعر خدمة الانترنت , لتكون المفارقة السورية بامتياز , التراجع عن تخفيض بلغ (%50) من قيمة الاتصال الشهري لكل مخدمات الانترنت في سوريا , و ذلك بعد الإعلان عنها بكل الوسائل المتاحة , و قبول طلبات عدد كبير من المشتركين .... والحجة كانت "ضعف البنية التحتية لهذه الخدمة في سوريا " ....!

و يأتي الحديث عن قانون "المطبوعات أو الإعلام " الجديد , كأنه المعجزة المنتظرة , لإنعاش الإعلام السوري بكل طرائقه , وسط تصريحات لوزير الإعلام عن ترخيص عدد من القنوات الفضائية و الإذاعات و لحظ كل صغيرة و كبيرة في الحياة الإعلامية في القانون الجديد .... كلام و تصريحات وزارية و مؤسساتية و جمل اسمية و فعلية , و سوف و سيكون , إلا أن الواقع يطل بأخباره الملبدة (اغلاق قناة شام الفضائية لأسباب لم تعرف بعد – منع توزيع جريدة الوطن – إغلاق جريدة بلدنا – حجب عدد كبير من المواقع الالكترونية السوري – تعميم صادر عن وزير الاتصالات يتوعد بالحجب و يطالب برؤوس المعلقين ) و يبقى الحال على ما هوا عليه.!.!.!.!.!

مقتطفات من مقال نشرته أحدى الصحف السورية عن وزارة الاتصالات :
- ووصل الصراع الخفي على المؤسسةوشؤونها ذروته بعد توقيع مذكرة التفاهم بين المؤسسة وشركة بيكتا لحل مشاكلالانترنيت وتراسل المعطيات حيث تمت اقالة ثلاثة مدراء من مناصبهم، وهنا حصل فراغاداري كبير في المؤسسة (لم يتم تعيين مدير عام حتى الآن) ....
- تم تشكيل لجان للتحقيق في أسبابالمشاكل التي تواجه شبكة تراسل المعطيات كما تم اكتشاف شبكة تسهل الاتصالات الدوليةعبر الانترنيت وبعض مقاهي الانترنيت من خلال تواطؤ بعض الموظفين في المؤسسة وبعضالمستثمرين...وهذا ما أدى لتفويت مليارات الليرات على خزينة الدولة ..

- فالمدراء يلعبون لعبة الزمن وينتظرون بفارغالصبر التغيير الوزاري والوزير يستعجل انجازا ما في وزارته مقاوما إرادة التغييرالتي يواجهها في المؤسسة ومحاولا فعل شيء ما بيعدا عن المصالح الخاصة لمدراءالمؤسسة، الطرفين في حالة تريث وترقب حيث تقول بعض مصادر المؤسسة الموثوقة أن مكاتبالمؤسسة تحولت إلى مجالس نميمة ومجالس تآمر ونقاشات حادة حول الوزارة والمدراءوالقرارات الأخيرة المتتابعة وخاصة قرارات الإقالة، بينما تطور المؤسسة وتطويرسياساتها وخططها ليست على قائمة أولويات بعض المدراء الذين يبحثون ليل نهار عنواسطات لابقائهم على كراسيهم الوثيرة.....