أزمة خبز تطحن المجتمع السوري من جديد

يصر وزير التجارة في حكومة النظام، عبد الله الغربي، على أن أزمة الخبز التي تعاني منها جميع المدن السورية منذ نحو شهر، ليس لها علاقة بقراره الأخير بتخفيض كميات الطحين الموزعة على الأفران، وإنما يلقي بالتهمة على الفاسدين الذين يصفهم بأنهم يتكاثرون كالفطر، وبأنهم هم من يتاجرون بلقمة عيش الشعب السوري.

وعلى جانب آخر، ترى وسائل إعلام النظام أن أزمة الخبز لم يعد بالإمكان السكوت عنها، فهي تحولت إلى مشهد خطير، حيث بات الناس يقضون جل أوقاتهم على بوابات الأفران من أجل الحصول على حاجتهم اليومية منه، في الوقت الذي تنتشر فيه أمام هذه الأفران، بسطات الخبز على مد النظر، وتبيع الربطة منه بسعر يتراوح بين 150 إلى 200 ليرة سورية، في الوقت الذي لا يبلغ سعرها في الفرن الـ 50 ليرة.

وقالت تلك الوسائل أن أزمة الخبز سببها بالدرجة الأولى، قرار وزير التجارة الداخلية، بتخفيض مخصصات جميع المخابز من الطحين بحوالي 20 بالمئة أي طنين يومياً، ومنذ ذلك اليوم والزحمة المشهودة على كوات المخابز تزداد.
 
وأكدت صحيفة "تشرين" الرسمية التابعة للنظام، أن لديها معلومات بوجود نقص في كمية الطحين الاحتياطي لدى الدولة، غير أن مدير الشركة العامة للمطاحن نفى أن يكون هناك نقص، مرجعاً الأزمة إلى دخول مناطق جديدة إلى سيطرة النظام، وهو ما زاد الطلب على الخبز حسب قوله.

وقال مراقبون إن النظام يمهد لرفع سعر ربطة الخبز إلى 60 ليرة سورية، وهو قرار كان قد جرى بحثه في الشهر الرابع من العام الجاري، لكن جرى تأجيله بانتظار موسم حصاد القمح، إذ كان النظام يتوقع أن يحصل من الفلاحين على مليون طن، بينما لم يصل الاستجرار إلى أكثر من 300 ألف طن، في وقت يبلغ فيه حجم الاستهلاكي السنوي المحلي من القمح نحو 2 مليون طن، يتم تغطية الفارق من خلال الاستيراد من روسيا.