أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير جديد أصدرته أمس، العثور على آثار جديدة لليورانيوم في موقع الكبر في دير الزور، والذي استهدفته غارة إسرائيلية في أيلول 2007، نافية في الوقت نفسه أن تكون الآثار ناتجة من ذخيرة الاحتلال.
وشدّد أحد أعضاء اللجنة التي أعدّت التقرير الأخير على أنّ عيّنات جديدة ضُبطت في مكان الموقع السوري المستهدف، «لكن لا يزال مبكراً القول ما إذا كانت عيّنات نووية أو غير ذلك».
وجاء في التقرير «إن تقويمنا الحالي يفيد بأنّ هناك احتمالاً ضئيلاً أن يكون اليورانيوم الذي وُجد في سوريا ناتج من استعمال الصواريخ الجوية (الإسرائيلية)»، موضحاً أنّ أكثر من 80 عيّنة من اليورانيوم عُثر عليها في الموقع السوري المذكور.
وأشار إلى أنّ التحليلات المخبرية أثبتت وجود عيّنات يورانيوم من نوع «أنثروبوجينيك» المصنوع يدوياً.
والمادّة النووية المذكورة هي «من الصنف الذي لم تعلن سوريا حيازته»، بحسب ما جاء في التقرير الدولي.
وفي تعليقه على خلاصة التقرير، قال أحد معدّيه إنّ هذه النتائج «تعني الكثير»، بما أنه على السلطات السورية «أن توضح من أين أتت بهذه الأنواع من اليورانيوم».
وفي السياق، حثّ التقرير السلطات السورية على «ضرورة تزويد الوكالة بالمزيد من المعلومات والمعطيات عن النشاطات السابقة التي عرفها المبنى الذي استُهدف في دير الزور ومقتنياته ونشاطاته».
وكرّر مطالبة دمشق بالسماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى مواقع سورية إضافية، لافتاً إلى أنه عليها أن تكون شفّافة في تعاطيها مع وكالة الطاقة، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ الحصول على مخلّفات المبنى في دير الزور، والمعلومات الموثّقة عنه، «هي مجتمعة، شروط ضرورية للخلوص إلى نتيجة نهائية».
وعن الردّ السوري على تساؤلات وكالة الطاقة، اعترف التقرير بأنّ دمشق «بعثت برسالة قبل أيام تجيب فيها عن بعض الأسئلة»، قبل أن يعود ويصف تلك الأجوبة بأنها جزئية ومكرّرة في رسائل سابقة، و«تجاهلت الردّ المباشر على معظم مراسلات وكالة الطاقة».
وأبرز الردود المكررة، بحسب التقرير، الإصرار على أنّ طبيعة موقع الكبر عسكرية بحتة.
ووُزّع تقرير المنظمة، أمس، على أعضائها كافة، ومن المقرّر أن يناقَش في فيينا، الشهر المقبل، وهو يحتوي على توصية للمدير العام للوكالة محمد البرادعي، موجّهة إلى دمشق، يحثّها فيها على أن «تأتي بتحديد دقيق وواضح لنوع موقع الكبر» الذي استُهدف،
ولا تزال تصرّ سوريا على أنه كان موقعاً عسكرياً لا نووياً.
وكانت صحيفة «غارديان» البريطانية قد ذكرت في عددها الصادر أمس أنّ التقرير «لم يخلص إلى نتائج حاسمة».
كما اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس ان ايران لم توقف نشاطات تخصيب اليورانيوم التي يمكن ان تسمح بانتاج قنبلة ذرية لكنها ابطأتها.
وقالت الوكالة في تقريرها الاخير حول البرنامج النووي الايراني "خلافا لقرارات مجلس الامن الدولي، لم تعلق ايران نشاطاتها المرتبطة بالتخصيب".
لكن مسؤولا كبيرا قريبا من الوكالة اكد ان نشاطات ايران في مجمع نطنز تباطأت "الى حد كبير". واضاف "كما رأينا تباطأ النشاط بشكل كبيرمنذ تقريرنا الاخير". وتابع "لم يعطوا اي تفسير او توضيح لذلك".
وقالت الوكالة انه يتم تشغيل 3964 جهازا للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في نطنز، بزيادة تبلغ 164 جهازا عما سجل في تشرين الثاني/نوفمبر.
الى ذلك، هناك 1476 جهازا يتم اختبارها بدون مواد نووية بينما اضيف 125 جهازا لم يتم تشغيلها بعد.
واوضح التقرير ان مفتشي الوكالة تمكنوا من التحقق من ان ايران تمكنت من جمع 938 كلغ من اليوارنيوم القليل التخصيب. وقالت ايران للوكالة انها اضافت اليها 171 كلغ هذا الشهر.
ورغم تفاوت التقديرات، يقول المحللون ان اي كمية بين الف و1700 كلغ تكفي لتحويلها الى يورانيوم عالي التخصيب يكفي لقنبلة واحدة.
وقال السفير الايراني لدى الوكالة علي اصغر سلطانية الخميس ان التقرير "لا يتضمن اي جديد". واكد سلطانية من فيينا لوكالة الانباء الايرانية ان "ايران تتعاون كليا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكن في اطار معاهدة عدم الانتشار النووي والتزاماتها القانونية".
وقال "لا شيء سيجرى خارج هذه التعهدات ولا يوجد سبب لمثل هذه المطالب". واضاف "ننتظر من الوكالة الدولية ومديرها (العام محمد البرادعي) ان يعلنا عمليات التفتيش +العادية+ وان يضعا حدا للمناقشات المتكررة في مجلس الامناء".
وكان البرادعي صرح ان قرار طهران ابطاء نشاطات تخصيب اليورانيوم قد يكون "سياسيا"، ملمحا بذلك الى تغيير محتمل في العلاقات بين الولايات المتحدة مع تولي باراك اوباما الرئاسة في الولايات المتحدة.
الا ان الوكالة اكدت انها لم تتمكن، بعد ست سنوات من التحقيقات المكثفة، من التأكد من ان البرنامج النووي الايراني محض سلمي كما تؤكد طهران.
وقال التقرير "للاسف ونتيجة للنقص المتواصل لتعاون ايران في ما يتصل بالقضايا العالقة التي تثير قلقا حول الابعاد العسكرية لبرنامجها النووي، لم تتمكن الوكالة من تحقيق تقدم بشأن هذه المسائل".
وما زالت "دراسات مفترضة" تشمل مجموعة من الوثائق جمعتها مصادر استخبارات وتكشف ان ايران قد تكون حاولت تطوير رأس نووي وتحويل اليورانيوم واختبار متفجرات شديدة القوة، تشكل النقطة العالقة في هذه القضية.
واكدت ايران مرات عدة ان هذه المعلومات "لا اساس لها" و"مفبركة" لكنها لم تقدم ادلة على ذلك.
وقال مسؤول كبير قريب من الوكالة طالبا عدم كشف هويته ان التحقيقات تراوح مكانها منذ عام.
وكان البرادعي صرح قبل ايام ان "ايران لا تسمح حاليا بالوصول الى معلومات ولا تقدم توضيحات بشأن كل ما يتعلق بامكان وجود بعد عسكري" لبرنامجها النووي.
واضاف خلال مؤتمر نظمته الاكاديمية الدبلوماسية الدولية وصحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون ان الايرانيين "لا يمتثلون لما طلب منهم مجلس الامن الدولي فعله، وهو توضيح هذا الموضوع".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية