صحافيـون خـارج الحمايـة ومعتـدون خـارج المحاسبـة

خلص التقرير السنوي الصادر عن مركز سمير قصير (SKEYES) حول الحريات الإعلامية والثقافية للعام 2008 في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، إلى تراجعها في تلك البلدان.
وقد شهد العام الماضي في لبنان سلسلة انتهاكات طالت عددا من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، بدأت منذ مطلع العام. واستخدم المعتدون أساليب مختلفة من حرق سيارات صحافيين وإقفال مؤسسات بقوة السلاح، لا سيّما في الفترة الممتدة بين السابع والثاني عشر من أيار الماضي على يد عناصر من حزب الله.

 كما تمّ الاعتداء بالضرب على صحافيين ينتمون إلى مؤسسات إعلامية مختلفة من قبل أطراف متعددة (موالية ومعارضة للحكومة السابقة).

 وذلك من دون أن يحاسب قضائياً أي من المعتدين، «مما يعدّ تشجيعاً على ممارسات إضافية مُشابهة». كما أورد التقرير أنه حتى نهاية العام 2008، «لم يستطع القضاء محاسبة قتلة الصحافيين سمير قصير وجبران تويني والذين حاولوا اغتيال الاعلامية مي شدياق».

 كما أرجئت عروض «أيام بيروت السينمائية» في تشرين الأول «بسبب احتجاز الأمن العام لفيلم الافتتاح «سمعان بالضيعة» لسيمون الهبر، ثم أرجئ عرض فيلم «عرس الذيب» للمخرج التونسي جيلاني السعدي. كما مزّق الأمن العام صفحتين من ملحق جريدة «لوموند» Le Monde des religions «الفرنسية في تشرين الأول الماضي».
ولفت التقرير إلى أن الرقابة على الكتب والأنشطة الثقافية «ما زالت من صلاحيات الأمن العام قانونياً، وليس من صلاحيات المجلس الأعلى للإعلام.

وأن قانون المطبوعات ما زال ينصّ على رقابة مسبقة على الصحف والكتب والمطبوعات الصادرة في الخارج والموزعة في لبنان. ويحوي جهاز الأمن العام اللبناني لجنة خاصة لمراقبة الأفلام تتألف من ضباط عدّة، لكنها تقتصر أحياناً على ضابط واحد. وغــالبا ما تـأتي القرارات بمنع الأفلام استنسابية، حيث تخضع لمراقبة «أخلاقيّة» ودينية وسياسية».

وقد لحظت «ســكايز» أنه في المسائل المرتبطة بالدين و«الاخلاق العامّة» تستشير هذه اللجنة السلطات الدينية في البلاد، مسيحية كانت أم اسلامية. أما في ما يخصّ الرقابة السياسية على الأفلام، فهي تخضع لرؤية الأمن العام ولتدخلات السياسيين.