اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي الانتقالي ايهود اولمرت الثلاثاء انه لن يكون اي اتفاق حول اعادة فتح معابر غزة بدون اتفاق على الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط.
وقال اولمرت خلال زيارة الى حائط المبكى في القدس "نريد تسوية (قضية جلعاد) شاليط اولا وبعد ذلك دراسة اعادة فتح المعابر (بين قطاع غزة والخارج) واعادة تأهيل قطاع غزة".
واكد انه يدعم "الجهود التي تبذلها مصر لوقف نهريب الاسلحة (الى قطاع غزة) لان ذلك سيسمح باعادة الهدوء الى بلدات جنوب اسرائيل التي يستهدفها اطلاق الصواريخ المستمر".
وتابع "ليس هناك اتفاق (رسمي) مع المصريين بل تفاهم يقضي بان يبذلوا ما بوسعهم لمنع تهريب الاسلحة".
وقال اولمرت "لا اعتقد ان المصريين سيغيرون موقفهم. كل هذه الامور ستبحثها الحكومة الامنية خلال اجتماعها الاربعاء وانا واثق انها ستتخذ القرارات الجيدة".
وردا على سؤال على تصريحات للرئيس المصري حسني مبارك حول مفاوضات التهدئة، قال اولمرت "لا علم لي بانتقادات مصرية بشأننا".
وترفض حماس اي ربط بين مسألة شاليط والتهدئة.
وكان اولمرت صرح الاحد ان الافراج عن شاليط المحتجز في غزة بات يتصدر كل الاولويات وحتى الاهداف التي حددتها اسرائيل من هجومها على غزة.
وقال معددا مطالب اسرائيل "اولا (الافراج عن) جلعاد شاليط، وثانيا وقف التهريب (الاسلحة) من مصر الى قطاع غزة، وثالثا وقف تام لاطلاق النار".
وكان مسلحون فلسطينيون اسروا في 2006 شاليط على تخوم قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
ورفض الرئيس المصري حسني مبارك الاثنين ربط موضوع الجندي الاسرائيلي الاسير بالمفاوضات الجارية للتوصل الى تهدئة في قطاع غزة.
ونقلت وكالة انباء البحرين عن الرئيس المصري قوله في ختام لقاء عقده في المنامة مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة "ان مصر لن تغير من موقفها ازاء ارساء التهدئة".
واضاف ان قضية شاليط "موضوع منفصل ولا يمكن ربطه باي وجه بالمفاوضات المتواصلة للتوصل الى التهدئة لانهاء معاناة سكان القطاع".
وسيجري اولمرت اليوم مشاورات مع وزيري الدفاع ايهود باراك والخارجية تسيبي ليفني قبل درس هذه الملفات الاربعاء في اجتماع للحكومة الامنية، حسبما ذكر الناطق باسم رئيس الوزراء مارك ريغيف لوكالة فرانس برس.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية