أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أربعة أشخاص وخمسة كيانات لتسهيلهم شحنات نفط بغرض تمويل النظام.
وقالت الوزارة في بيان إن من بين من استهدفتهم العقوبات "محمد القاطرجي" وشركته التي أشرفت على صفقات نفطية بين النظام وتنظيم الدولة.
وتشمل العقوبات أيضا شركات وقود تعمل في سوريا ولبنان والإمارات العربية المتحدة، لإمداد النظام.
وفي بيان منفصل أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بعد ظهر أمس الخميس أن الأشخاص والكيانات المشمولين "سهلوا عبور أسلحة أو شحنات نفطية وقدموا خدمات مالية لنظام بشار الأسد".
وأوضح البيان أن الأشخاص المشمولين بالعقوبات هم "السوريون ياسر عباس وعدنان العلي ومحمد القاطرجي، إضافة إلى اللبناني فادي ناصر".
أما الكيانات فهي "شركة القاطرجي ومقرها سوريا، وشركتا ناسكو للكيماويات وآبار للخدمات النفطية ومقرهما لبنان، إضافة إلى شركتي إنشاء خطوط الأنابيب الدولية وسونكس للاستثمارات ومقرهما دولة الإمارات".
وأكد البيان أن العقوبات تقضي "بتجميد أي أرصدة في الولايات المتحدة للمذكورين من أشخاص وكيانات، ومنع المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية من التعامل معهم".
وشددت الخارجية على أن هذا الإجراء "يظهر أن الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات صارمة بهدف منع إمداد وتمويل النظام وحلفائه".
وختم البيان بأن "الولايات المتحدة ستواصل استخدام كل الآليات المتوفرة لعزل نظام الأسد وحكومته المسؤولة عن الاعتقال الممنهج لعشرات آلاف المدنيين السوريين وتعذيبهم وقتلهم بسبب مطالبتهم السلمية والمشروعة بالحرية والحقوق والإصلاحات السياسية".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية