أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري القاضي دانيال بلمار أن ملف القضية سينتقل بعد أول آذار من يد القضاء اللبناني إلى المحكمة الدولية في لاهاي، وكذلك الضباط الأربعة إن بقوا موقوفين، وذلك في مهلة أقصاها شهران.
وقال بلمار الذي عينته الأمم المتحدة في منصب مدعي المحكمة، في مقابلة نشرتها أمس ثلاث صحف لبنانية، «في المرحلة الحالية التحقيق هو لبناني من خلال المدعي العام اللبناني ومهمتنا مساعدة القضاء اللبناني»، موضحاً أن «الوضع سيتغير» بعد الأول من آذار موعد بدء أعمال المحكمة.
وقال «سأولى الملف وأتابع التحقيق، أمامي مهلة شهرين بدءاً من أول آذار لأطلب من المدعي العام اللبناني نقل الملف وكل ما يتصل به من بيروت إلى لاهاي».
وجاء تصريح بلمار على خلاف إعلان رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة أمس الأول أن مستندات التحقيق الدولي نقلت منذ مساء الإثنين إلى لاهاي، وابتداء من مطلع آذار ستكون لبلمار مهمتان: متابعة التحقيق والملاحقة القضائية.
وأضاف بلمار «في حال كان الضباط الأربعة لا يزالون موقوفين سيتم نقلهم إلى لاهاي مع الملف»، مشيراً إلى أنه «ليس لديّ أي سبب يجعلني أعتقد أن السلطات اللبنانية لن تضع طلبي موضع التنفيذ».
وفي لبنان هناك سبعة موقوفين مشتبه فيهم منذ عام 2005 بينهم قادة أربعة أجهزة أمنية لم يوجه القضاء اللبناني رسمياً لهم أي تهمة حتى الآن ورفض طلبات متكررة لإخلاء سبيلهم.
وأوضح القاضي الكندي أن القرار الاتهامي لن يصدر فور بدء المحكمة عملها، رافضا تحديد موعد لصدوره.
وسيحتفظ المحقق الدولي بمكتب اتصال في بيروت ويتابع تعاونه مع القضاء اللبناني.
وتباشر المحكمة الخاصة بلبنان أعمالها في الأول من آذار في لايدشندام قرب لاهاي وسيمثل أمامها من يوجه إليهم الاتهام بالضلوع في اغتيال الحريري.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية