المعارضة الإيرانية تحيي الذكرى 30 لمجزرة السجناء السياسيين

تحيي الجاليات الإيرانية اليوم السبت الذكرى 30 لمجزرة السجناء السياسيين التي ارتكبها النظام الإيراني عام 1988.

وتأتي هذه المناسبة التي تُقام في 30 عاصمة ومدينة رئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية بالتزامن مع ذكرى إعدام نظام ولاية الفقيه لـ 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 وكتتويج للاحتجاجات والانتفاضات الشعبية التي اندلعت طوال الأشهر الثمانية الماضية كأكبر تحدّ لهذا النظام.

وأشار الإعلامي والمعارض الإيراني "أمير محمد" لـ"زمان الوصل" إلى أن استدعاء هذه الذكرى المؤلمة من قبل أبناء الجاليات الإيرانية وأنصار المقاومة في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية سيترافق مع نقاشات تتناول سمات الانتفاضات الشعبية في إيران وجذورها وآفاقها بطريقة مبتكرة ومتفاعلة وعلى الهواء مباشرة، مضيفاً أن العديد من الناجين وأقارب ضحايا مجزرة 1988سيدلون بشهاداتهم حول المجزرة للمشاركين.

وتشمل الجاليات الإيرانية المشاركة في هذا الملتقى، طيفًا واسعًا من الفئات المختلفة في المجتمع الإيراني، بما في ذلك الشباب، والطلاب، والمتخصصين، والتجار والتكنوقراط، والأكاديميين، وأساتذة الجامعات، ومن مختلف القوميات الإيرانية، من ترك وكرد وعرب وبلوش.

ويعقد هذا الاحتفال -حسب محدثنا- بالتزامن مع ملتقى 25 أغسطس، الذي يشكل جزءاً من حملة دولية لدعوة الأمم المتحدة للتحقيق ومقاضاة المسؤولين الضالعين في مجزرة عام 1988، التي تصفها منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، بأنها واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية. ولفت "أمير" إلى أن المسؤولين عن ارتكاب هذه المجزرة هم الآن من بين أعلى المسؤولين في النظام وهم متورطون مباشرة في قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وتطبيقاً لفتوى صادرة عن مؤسس نظام الملالي الخميني تم إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، خلال عدة أشهر بسبب تمسكهم بمواقفهم في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأمر "الخميني" وكنوع من التعجيل بعملية الإبادة بتشكيل "فرق الموت" في جميع أنحاء إيران يتكون كل فريق من ثلاثة أعضاء، كانوا يصدرون أحكاماً بالإعدام على الضحايا في محاكمات لا تستغرق أكثر من بضع دقائق. ودُفن الضحايا، ومعظمهم من أعضاء وأنصار منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية، في مقابر جماعية. وحذّرت "منظمة العفو الدولية" مؤخراً من محاولات النظام لتدمير أدلة ومعالم هذه المجزرة، بما في ذلك تدمير بعض هذه المقابر الجماعية. وحتى الآن، لم يتم إجراء تحقيق دولي مستقل بشأن المجزرة، ولم تكن هناك أي محاسبة لمسؤولي ومرتكبي هذه الجريمة الفظيعة.