جاءت زيارة وزير الصناعة والمنافسة الفرنسي لوك شاتيل والوفد المرافق إلى سورية واللقاءات والمباحثات التي أجراها مع المسؤولين في الفريق الاقتصادي الحكومي السوري متابعة للاتفاقيات التي تمت بين البلدين الصديقين خلال زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى فرنسا في تموز الماضي وزيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى سورية في أيلول الماضي.
الحراك الاقتصادي السوري الفرنسي الذي جرى في دمشق أمس وأول أمس وما نتج عنه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم أسس لمرحلة جديدة من التعاون السوري الفرنسي قوامه الرغبة والجدية في تجسيد الأقوال إلى أفعال وبالسرعة الممكنة لتعزيز علاقات التعاون ودفعها قدماً إلى الأمام بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.
فقد شهدت أروقة المؤسسات الاقتصادية السورية أمس اجتماعات أشبه بخلية نحل مع الوفد الحكومي الفرنسي ورؤساء كبريات الشركات الفرنسية امتدت من رئاسة مجلس الوزراء واللقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إلى وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والكهرباء.
وتمحورت المباحثات حول السياسات والبرامج التي تقوم بتنفيذها الحكومة السورية والمناخ الاستثماري المشجع وفرص الاستثمار المتاحة، وحول رغبة الحكومة الفرنسية بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتنموية مع سورية وتقديم خبراتها في شتى المجالات الاقتصادية ورغبة رجال الأعمال الفرنسيين لاقامة مشاريع مشتركة في سورية.
وفي ختام المباحثات تم التوقيع على إعلانين للتعاون شملت مجالات حماية الملكية والتنافسية وحماية المستهلك والعناقيد الصناعية والحدائق التكنولوجية والمواصفات والمقاييس وغيرها من تفاهمات نتجت عن لقاءات أصحاب الشركات الفرنسية والتي ستنعكس أشكال تعاون متعددة مستقبلاً.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية