استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس الى عرض سياسي من السيد وليد المعلم وزير الخارجية تركز حول تطورات الاوضاع الراهنة والاحداث الجارية على الساحتين الاقليمية والدولية.
ثم بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول اعماله وأقر منها بعد المناقشة المشروعات الاتية ..
.. مشروع قانون احداث هيئة عامة ذات طابع اداري تسمى الهيئة العامة للمنظومات اللاسلكية وتتولى هذه الهيئة مهمة توصيف وتنفيذ منظومة اتصالات لاسلكية حديثة والقيام بأعمال التركيب والتشغيل والصيانة والبرمجة اللازمة لها ووضع الخطط المتعلقة بتوسيعها وتحديثها وفق الحاجة ومتطلبات العمل.
.. مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2006 وتصديق البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية.
.. مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم للتعاون في مجال العمل الموقعة عام 2008 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة دولة قطر وذلك بهدف تنظيم شؤون العمالة وتبادل الخبرات المشتركة على صعيد التأهيل والتدريب وتلبية احتياجات سوق العمل.
ووافق مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة المالية على تفويض الوزارة بالاستمرار بمنح الشركات الصناعية المتعثرة ماليا سلفا من اموال الخزينة الجاهزة بعام 2009 بغية تسديد رواتب واجور العاملين في تلك الشركات.
وبحث المجلس المتغيرات الاقتصادية العالمية وانعكاسات الازمة المالية على الاقتصاد السوري واثارها المحتملة على القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص.
وقرر المجلس في ضوء ذلك تخصيص جلسة نوعية قادمة لمناقشة اوضاع القطاع الصناعي الوطني ومتطلبات دعمه وتطويره لمواجهة هذه المتغيرات وتجنب تداعياتها المختلفة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة واقع السلع في الاسواق المحلية وأسعار السلع الرائجة لبعض المواد الاساسية في اسواق المحافظات.
كما ناقش المجلس بعض القضايا والموضوعات العامة ذات الصلة بقطاعات النقل والمصارف والثقافة واتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية