أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

«حماس» تستوضح شروط الاحتلال وتقبل ربط شاليط بالتهدئة

تزامناً مع المشاورات بين وفد «حماس» ورئيس جهاز الاستخبارات عمر سليمان، في القاهرة بشأن اتفاق الهدنة، هدّد وزير الإسكان الإسرائيلي، زئيف بويم، «باغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية»، موضحاً أن «المرحلة المقبلة لعملياتنا يجب أن تكون القضاء على الإرهابي هنية».


واستمرت الحالة الضبابية بشأن إمكان إعلان مصر موافقة حركة «حماس» على هدنة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 18 شهراً، رغم قول مصدر مصري مطلع إن «محادثات حماس تسير بإيجابية»، موضحاً «توصلنا إلى اتفاق على المبادئ»، وبات «التوصل إلى اتفاق وشيكاً».

إلا أن القيادي في الحركة، صلاح البردويل، قال إن «حماس» «لم تتلقّ من المسؤولين المصريين أي ضمانات يمكن أن تلزم سلطات الاحتلال بفتح المعابر ورفع الحصار، مكتفين بالقول إنهم سيتابعون تنفيذ التعهدات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن «إسرائيل تريد ربط فتح المعابر بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط».


وعلى صعيد التهدئة، كشف البردويل عن أن «حماس اطلعت على الشروط الإسرائيلية، وهي الموافقة على فك الحصار بنسبة 75 في المئة، تُدخل خلالها مواد إلى غزة، فيما سيُرفع الحصار كاملاً شرط الإفراج عن شاليط. كما منعت إسرائيل إدخال 25 في المئة من المواد التي تدّعي أنها تدخل في صناعة الأسلحة، وحماس تريد إيضاحات».

وأعلن البردويل أنه «لا مانع لدينا من الموافقة على التهدئة مقابل رفع الحصار وفتح المعابر، وأن يكون ملف شاليط متزامناً مع مفاوضات التهدئة»، مضيفاً «نحن جاهزون غداً لملف تبادل الأسرى».

وتابع أن «حماس ستلتزم بوقف الصواريخ، لكنها طلبت من مصر الضغط على الفصائل الأخرى لتضبط نفسها». وأضاف البردويل أن «مصر تعتزم دعوة الفصائل في 22 الشهر الجاري من أجل بلورة عمل لجان الحوار»، مشيراً إلى أن «حماس طلبت من مصر أن تهيئ الأجواء من خلال تأليف لجنة حقوقية تتابع ملف الاعتقالات في الضفة الغربية».


واتهم وزير الشؤون الاجتماعية، أحمد الكرد، في مؤتمر صحافي مشترك مع النونو، «الأونروا بالاستيلاء على كل المساعدات التي جاءت للمتضررين عموماً»، رافضاً سياسة التمييز التي تتبعها وكالة غوث اللاجئين في توزيع المساعدات.

 وكانت «الأونروا» اتهمت «عناصر من الشرطة التابعة لحماس بالاستيلاء بالقوة على 3500 بطانية و406 سلال غذائية، بعدما رفضت الأونروا تسليم المواد التموينية المخصصة للاجئين لوزارة الشؤون الاجتماعية التابعة للحكومة المقالة».


وفي إطار إغاثة المنكوبين جراء الحرب في غزة، قال الكرد إن «الحكومة صرفت ما يزيد عن 50 مليون دولار على الأسر المتضررة جراء الحرب ضد غزة». وفي ما يتعلق بتمويل إعادة الإعمار، شدد على أن «الحكومة لا تمانع بقيام أي جهة داعمة بالإشراف على إعادة الإعمار». كما اتهم حكومة رام اللّه «بحجز أموال مساعدات خاصة بغزة».

الأخبار


 

(107)    هل أعجبتك المقالة (117)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي