تفتتح صحيفة "لوموند" الفرنسية تقاريرها بواحد من سوريا اعتبرت ما جاء فيه بأنه الأخطر منذ سنوات، بعد إعلان النظام السوري ورسميا عن مقتل مئات المعارضين ممن تم اعتقالهم في بداية الانتفاضة ضد بشار الأسد.
يقول التقرير في أول سطوره، لا جثة ولا تفسيرات، تسعف مئات العائلات السورية، بلقاء من بقي مصيره مجهولا لسنوات، أو حتى لمن اعتقلته السلطات السورية، أهالي هؤلاء لطالما قالوا الغائب ميت، لكن أملا كان يختلج في صدورهم طالما أن النظام لم يعترف بموتهم كما يفعل اليوم، بغية اضطراره تحديث سجلات الأحوال المدنية.
تتحدث الصحيفة عن تفاصيل الوثائق التي يتم منحها للأهالي الذين يسألون عن مصير أبنائهم، يمنحون وثيقة لا تتحدث بالغالب عن أسباب وفاة المعتقل، ونظراً للممارسات الحالية في السجون السورية، والتي وثقتها عشرات التقارير من منظمات حقوق الإنسان، فإن هامش الشك منخفض، ومصير هؤلاء شبه مؤكد إما أعدموا كما يحصل في كثير من الأحيان، لأولئك الذين اعتقلوا في احتجاجات مطلع عام 2011، حيث يعدمون بعد محاكمة سرية، أو أنهم ماتوا من التعذيب والتجويع والأمراض في سجون نظام الأسد.
"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" (منظمة غير حكومية)، كانت أول من نبه إلى ظاهرة تسليم الأهالي وثائق وفاة أبنائهم، وقد سجلت بالفعل 343 حالة وفاة في سجون النظام اعترف بها الأخير بشكل رسمي، المخيف هو أن الرقم يتزايد بسرعة، مع تقدم أعمال التدقيق.
ووفقا لقاعدة البيانات الخاصة بالشبكة، والتي تم جمعها من مصادر غير رسمية، قبض نظام الأسد أو اختطف "غيب قسريا" 82000 من السوريين منذ بداية الثورة في عام 2011، وقد توفي 13000معتقل حسب تقديرات مبنية على المعلومات المستقاة من عائلات المعتقلين، عائلات استقت معلوماتها من زملاء أبنائها في المعتقلات، أو عن طريق الدفع لسماسرة على اتصال مع دوائر الأمن.
وتختتم الصحيفة بالقول: "وعلى كل حال ...يؤكد نظام الأسد ما كانت المنظمات غير الحكومية تصرخ به لسنوات، وهي أن السجون السورية مسالخ".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية