أقر البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية) بالإجماع، مشروع قانون يناهض العنف الجنسي والتمييز القائم على أساس نوع الجنس، بعد أن حظي بتأييد 92 عضوا، وامتناع 8 آخرين عن التصويت.
وذكرت قناة "فرانس 24" المحلية (رسمية) اليوم الخميس، أن البرلمان أقر القانون مساء أمس (الأربعاء)، بهدف تغليظ العقوبة في حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بحق القاصرين، إضافة إلى تسهيل مراحل "الإدانة بالاغتصاب".
كما نص القانون على تمديد مدة التقادم في الجرائم الجنسية ضد القاصرين من 20 إلى 30 عاما.
وأصبح مسموحا وفقا للقانون الجديد، تقديم شكاوى في هذا الشأن حتى بلوغ عمر الضحية 48 عاما، وفق المصدر ذاته.
جاء القانون بعد أن حكم القضاء الفرنسي العام الماضي في قضيتين متعلقتين بفتاتين (11 عاما)، أنهما "راغبتان في ممارسة علاقات جنسية مع رجال بالغين".
في القضية الأولى قضت محكمة فرنسية ببراءة الرجل لغياب استخدام التهديد أو الإكراه أو العنف.
وفي القضية الثانية حولت النيابة العامة الدعوى المرفوعة بتهمة الاغتصاب إلى تهمة "الاعتداء الجنسي"، لأن المحققين اعتبروا أن العلاقة تمت بالموافقة.
يذكر أن "سن الموافقة على الممارسة الجنسية" في فرنسا هو 15 عاما، وتتطلب الإدانة بالاغتصاب إثبات أن العملية الجنسية وقعت دون رغبة من أحد الطرفين.
ووفقا للمادة 227 ـ 25 من قانون العقوبات الفرنسي، إذا ثبت تعرض أحد الطرفين للعنف أو الإكراه، في هذه الحالة يصدر حكم بالسجن لا يتعدى 5 سنوات، وغرامة قدرها 75 ألف يورور، وهي نفس عقوبات الاعتداء الجنسي للبالغين.
الأناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية