مسودة قانون النشر الإلكتروني السوري , تناقض وعبارات مطاطة .

إضافة إلى ضرورة تدخل الدولة الإيجابي في عمل المواقع الالكترونية التي تعمل في صناعة المحتوى الرقمي وخاصة الإعلامي، أما تلك السورية التي تعمل من خارج سوريا فلا يشملها هذا القانون.

لكنها تشير في فقرة أخرى تحت نفس البند المتعلق بأهداف الإعلام الالكتروني إلى ربط موضوع حجب المواقع بالقضاء ؟!

إلا أن توصيف وزارة الإعلام للصحافة الالكترونية يشير إلى أنها لن تتدخل في محتوى الإعلام الالكتروني، وستبتعد عن أي شكل من أشكال الرقابة فيما عدا رقابة الكاتب نفسه.

وأهم الالتزامات التي تحدثت عنها المسودة تتعلق بالمصداقية والموضوعية وعدم التعرض للأديان والسيادة الوطنية ، والالتزام بالهوية العربية ، وحماية المنافسة الحرة ...الخ.
أما بالنسبة للعلاقة بين قانون المطبوعات وقانون الإعلام الالكتروني فقد حددتها المسودة ب3 نقاط جوهرية :

 1ـ يلزم قانون المطبوعات في سورية في مادته الثانية عشر بما تحدثت عنه الدراسة في مسائل التعريف عن الهوية وتحديد المسئولين عن النشر ومكان ومحل النشر ولغة النشر و تلزم الناشر بالحصول على ترخيص للنشر أولا قبل عملية النشر.

2ـ تحدد المادة الرابعة من هذا القانون جهات المسؤولية عن النشر  وفي بابه الرابع يحدد الجرائم والعقوبات وأصول المحاكمات وهي بنود تصلح للنشر على الانترنت خصوصا وان الفقرة زاي في المادة الثانية  لحظت في تعريف النشر انه عملية نقل المخطوط إلى مطبوع وعرضه على الجمهور .

3ـ تلحظ الفقرة دال من المادة الثانية أن صاحب المطبعة هو من يقوم بنفسه أو بواسطة عماله بطبع المادة فينقلها من المادة الخطية إلى الشكل المطبوع المهيأ للنشر وهنا تلتقي هذه المادة مع ما طرحته الدراسة حول مسؤولية جهة الطباعة لان عملية النشر في الانترنت تختلف عن النشر التقليدي والمضيف لا يمكن أن تنطبق عليه ما ينطبق على المطبعة لأنه يوفر فقط المساحة المتاحة للنشر بغض النظر عن المحتويات و المسؤولية هنا تكون في امتناع المضيف عن اتخاذ إجراء ما حين حصول نزاع وإبلاغه بذلك .

في حين تركز الدراسة التي أعدتها مؤسسة الاتصالات على 4 نقاط هي :

1ـ تتركز الدراسة على ما يتعلق بالمسؤولية  القانونية الناجمة عن النشر وتحصرها  بين المسئول عن النشر ( مدير النشر ) والكاتب وتلحظ في هذا المجال خصوصية الانترنت من حيث أن الجهة المضيفة للموقع الالكتروني تتعامل مع ما ينشر على انه قواعد بيانات ولا يمكن بهذه الحال إن تكون مماثلة لجهة الطباعة في وسائل النشر التقليدي  .

2ـ تؤكد الدراسة على أن مسؤولية النشر هي مسؤولية القائمين عليه على غرار الصحافة الورقية أو السمعية والبصرية وبذلك  يمكن للقوانين الناظمة لعمليات النشر بالوسائل التقليدية أن تحكم عملية النشر الالكتروني بوضعها الراهن أو بإجراء بعض التعديلات عليها .

3ـ انطلاقا من إن عالم الانترنت عابر للقارات تؤكد الدراسة صعوبة الوصول إلى تشريعات دولية مشتركة وترى في هذا المجال أن الناظم لعملية النشر الالكتروني في حال وجود خصومات دولية هو أيضا القوانين المعمول بها في العلاقات الدولية وهي بذلك تشير إلى مساحة من الخصوصية لكل دولة لوضع
تشريعات خاصة بها تحكم عملية  النشر .

 4ـ بعد ذلك تتجه الدراسة إلى أن تكون أكثر تحديدا حول مسؤولية النشر باستعراض المقترحات:نشر وتراتب وتعاقب المسؤوليات وأهمية التعريف عن الهوية في مواقع الانترنت وحقوق الرد واليات ذلك وكيفية نشر الردود ثم توضح المسؤولية الناجمة عن إيراد روابط تشعبيه وتفرد بابا لموضوع نشر البيانات الشخصية وصور الأشخاص .

 -    من الأهمية بمكان حديث الدراسة عن مسألة الملكية للمواقع الالكترونية وهو أمر كما هو معرف تسبب في نزاعات قانونية ينبغي أن توضع لها ضوابط معينة حين وضع تشريعات خاصة في سورية تنظم عمل مواقع الانترنت