صادق مجلس الولايات الألمانية (بوندسرات) أخيرا على قانون لم شمل أسر اللاجئين الذين يتمتعون بالحماية الثانوية، وسيدخل حيز التنفيذ في شهر آب/ أغسطس القادم، حيث ستمنح السلطات الألمانية ألف تأشيرة دخول شهريا لأسر اللاجئين الذين يتمتعون بهذا الحق، من القصر والمتزوجين، ونقلت موقع ديرشبيغل أن القانون الجديد يستثني من حق لم الشمل، المدانين بجرائم خطيرة أو جرائم الحرب. كما أن القانون الذي يأخذ آفاق الاندماج بعين الاعتبار، لا يشمل الزيجات التي تمت خلال عملية الهروب أو الرحلة إلى ألمانيا، ولا يشمل الأشخاص المصنفين بالخطرين أو دعاة الكراهية. ويتوقع أن يفيد من القانون نحو مائتي ألف لاجئ، معظمهم من سوريا.
موقع مهاجر نيوز نقل عن الصفحة الرسمية للحكومة الألمانية أنه "لا يوجد حق قانوني للم الشمل. وأن الدوائر المختصة تقرر لأسباب إنسانية، من يحق له الحصول عليه، انطلاقا من مراعاة المدة التي تعيش فيها الأسرة منفصلة عن بعضها، وأعمار الصغار المنفصلين عن ذويهم، مع الأخذ بالاعتبار الحالات المرضية الصعبة، أو تعرض أعضاء الأسرة للخطر بشكل ملموس في الوطن الأم".
ونقلت صيفة "بيلد" الواسعة الانتشار في تقرير لها أن الخارجية الألمانية منحت 322 ألف تأشيرة لم الشمل منذ عام 2015، ووصل عدد التأشيرات الممنوحة في الربع الأول من السنة الجارية 2018 إلى أكثر من 27 ألف تأشيرة. لكن هذه التأشيرات لا تشمل من يحصلون على حق الحماية الثانوية.
يذكر أن الحماية الثانوية، "subsidiär Schutz"تمنح لأشخاص لم يحصلوا على حق اللجوء أو حماية اللجوء، ولا يمكنهم العودة لبلادهم بسبب احتمال تعرضهم لخطر حقيقي، ويمنح هؤلاء تصريح إقامة لمدة عام، قابل للتجديد لمدة عامين في حال استمرار الخطر في البلد الأم، ويمكنهم الحصول على حق الإقامة الدائمة في ألمانيا بعد خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب اللجوء، إذا تم استيفاء شروط أخرى مثل اتقان اللغة والعمل...
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية