مزارعو دير الزور ينتظرون إصلاح المزيد من مضخات الفرات

يراقب المزارعون وينتظرون بفارغ الصبر إعادة تشغيل مضخات الري لرفع المياه عبر قنوات الري من جديد بعد سنوات من توقفها لكن المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ في منطقي الجزيرة والشامية تشكل جزءا يسيرا من أراضي المصطبة النهرية على جانبي الفرات الذي يسير 200 كم في المحافظة.

ونقل مراسل "زمان الوصل" عن بعض المزارعين إن كل قرية وبلدة على ضفة الفرات اليسرى فيها مضخة ري أو أكثر كانت تروي حقولهم قبل عام 2013، لكنها تعرضت للسرقة والتخريب ما جعل تدفق المياه في السواق والقنوات يتوقف.

ويقول المزارعون إنهم حفروا آبارا سطحية لري مزروعاتهم، لكن مياهها المالحة والتكاليف الباهظة عملت على تراجع الإنتاج وتقليص المساحات المزروعة وأضرت بأراض كانت تزرع بالقمح والشعير والقطن والفستق السوداني والذرة وهي محاصيل تحتاج لكميات كبيرة من المياه.

في السياق، قال "واصل العلي" مدير منظمة "فراتنا للتنمية"، المدعومة من التحالف الدولي إنهم بصدد إصلاح إحدى هذه المضخات وسيعملون لمدة 4 أشهر ضمن إطار مشروع "إعادة تأهيل مضخات مياه الري" لإصلاح مضخات "حويجة الكشكية" بين بلدتي "أبو حمام" و"الكشكية" شرق دير الزور لإعادة المياه إلى مجاريها بمساحة تقدر بـ400 هكتار، مشيرا إلى وجود حاجة لشراء مضخات وصيانة المضخات الموجودة وتجهيزا للعمل مع تأمين الوقود اللازم لاستمرار عمل المولدات التي تزودها بالتيار الكهربائي لضخ المياه من نهر الفرات إلى سواقي وقنوات الري.

وإلى جانب تأمين مولدة كهرباء يجب إجراء إصلاحات فنية للساقية الرئيسية التي تغذي الأراضي الزراعية لتجنب الفقر بالمياه خلال سيرها وقبل وصولها الأراضي الزراعية، وفق "العلي".

ويستفيد من مضخات "الحويجة" 30% من مزارعي بلدتي "أبو حمام" و"الكشكية" والتي يبلغ عدد سكانهما 75 ألف نسمة، فيما عمل "مجلس دير الزور" التابع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" والبلديات المرتبطة به على إصلاح مضخة "غرانيج" وبعض سواقي منطقة "الشعيطات" وفق نشطاء.

وهذه المشاريع تعمل على إعادة استثمار مساحات صغيرة في منطقة "الشعيطات" من أصل 18 ألف هكتار قابلة للزراعة من سهول شرق الخابور ومساحتها الإجمالية 45 ألف هكتار لا تبعد سوى 20 كم عن مياه الفرات، مع العلم أن عشرات المضخات المتوقفة بسبب التخريب أو انقطاع التيار الكهربائي مازالت منصوبة على نهر الفرات.

وعلى الضفة الأخرى من الفرات شرق دير الزور، رصدت حكومة النظام ملياري ليرة سورية لتأهيل وصيانة قطاعات الري (3 – 5 – 7) وتجهيز محطات الرفع لقنوات الري بمنطقة "الشامية" شرق دير الزور، وفق جريدة "الفرات" المحلية.

وأدركت حكومة النظام مدى تراجع الزراعة بعد هبوط المساحات المزروعة إلى 25 ألف هكتار من أصل 150 ألف هكتار تقريبا كانت تستثمرها على جانبي الفرات والخابور منها 40 ألف هكتار تعتمد على مياه الآبار، فعمدت إلى تأهيل قطاعات الري لتامين مياه السقاية للأراضي الزراعية لإعادة عملية الإنتاج من جديد واستقرار المزارعين وعودتهم لزراعة أراضٍ لو استثمرت بكاملها فإنها توفر فرص عمل لعشرات آلاف العائلات.

وتبلغ مساحة سهول دير الزور 496 ألف هكتار معظمها على جانبي الفرات والخابور، الصالح منها للزراعة 316 ألف هكتار منها 70 ألف هكتار تصلح لزراعة النخيل والزيتون والفستق الحلبي والرمان وهي قليلة المطر (160 ملم سنويا) تحتاج فقط لتوفير مياه الري وكانت حكومة النظام توفره من الأنهار لما نسبته 1.3% (106 ألف هكتار) من نسبة الأراضي القابلة للزراعة فقط.