النظام يحضّر لقانون جديد يحكم من قبضته على أملاك السوريين

كشف مدير هيئة التطوير العقاري التابع للنظام، والذي يدعى أحمد حمصي، أنه خلال أسابيع سوف يصدر قانوناً جديداً للتطوير العقاري كان قد تحدث عنه مؤخراً رئيس الوزراء عماد خميس خلال اجتماعه مع الشركات العقارية في إطار الاستعداد لإعادة الإعمار.

وبحسب حمصي الذي كان يتحدث لجريدة "الوطن" "المخلوفية"، فإن مشروع القانون الجديد هو لتذليل العقبات التي تعترض عمل المطور العقاري، ويقصد بها تلك المشاكل التي لم يلحظها القانون رقم 10، الذي أصدره بشار الأسد قبل عدة أشهر، ويهدف للاستيلاء على أملاك الذين هجرهم النظام من مناطقهم، بحجة إثبات الملكية.

أما أبرز التعديلات المقترحة على قانون التطوير العقاري، وتعتبر استكمالاً للقانون رقم 10، فهي أنه بعد إخضاع المنطقة العقارية ضمن الوحدة الإدارية للتطوير، وبعد إثبات جميع الملكيات فيها، فإنه يحق للمطور العقاري استملاك العقارات التي يرفض أصحابها بيع ممتلكاتهم، إذا كانت نسبتها أقل من 10 بالمئة من حجم الوحدة الإدارية التي اتخذ قرار بتطويرها عقارياً.. ويكون البيع بالأسعار الرائجة.

أي بمعنى آخر، قرر النظام مؤخراً إخضاع منطقة القابون للقانون رقم 10، ودعا المالكين لإثبات ملكيتهم هناك، غير أنه من جهة ثانية، أصبحت هذه المنطقة ملكاً للوحدة الإدارية التابعة لها، والممثلة بالبلدية، والتي قررت تطويرها عقارياً، وهي تملك منها على الأقل نسبة أكثر من 40 بالمئة، متضمنة جميع أملاك الدولة في منطقة القابون، هذا فضلاً عن الدمار في الأبنية والذي تتجاوز نسبته الـ 30 بالمئة، وهو ما يعني إجبار أصحابها على تسليمها للمطور العقاري مقابل حصص مجحفة.. لذلك يتبقى نسبة 10 بالمئة، والتي افترض القانون أن أصحابها قد يرفضون إخلائها وإخضاعها للقانون، وهم في هذه الحالة مجبرون على البيع، إما للوحدة الإدارية، أو للمطور العقاري، بحسب ما أشار مدير هيئة التطوير العقاري في ذات التصريحات.

تجدر الإشارة إلى أنه في قانون التطوير العقاري القديم، كان يحدد النسبة بـ 5 بالمئة لمن يجب إجبارهم على بيع عقاراتهم، في حال إخضاع المنطقة للتأهيل.