قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها لا تملك الاختصاص للنظر في دعاوى اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حربها على قطاع غزة التي قتلت 1330 فلسطينيا وجرحت أكثر من 5300 آخرين.
وجاء التصريح على لسان متحدثة باسمها بعد لقاء بين وزير العدل الفلسطيني علي خشان والمدعي العام للمحكمة لويس أوكامبو في لاهاي أمس، قالت إنه تناول مطولا اتهامات جرائم الحرب التي تواجهها إسرائيل.
غير أن أعضاء في تحالف دولي من 320 جمعية حقوقية قالوا إن المحكمة لم تعلن رسميا رفضها الدعوى لكن طلبت مستندات ووثائق أخرى.
وإسرائيل ليست عضوا في الميثاق المؤسس للمحكمة التي تنظر فقط في "الجرائم" التي ترتكب في دولة وقعته أو في دعاوى يرفعها مواطن من هذه الدولة.
وتحدث الدكتور محمود رفعت أستاذ القانون الجنائي في جامعة باريس وخبير قانون المحكمة الجنائية الدولية عن ثلاثة أطراف وحدها تملك إمكانية رفع دعوى، أولها الدولة المعتدى عليها، وهي في حالة غزة السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، وثانيها مجلس الأمن، وثالثها المدعي العام لويس أوكامبو، وهو ما تعول عليه عشرات الجمعيات المدنية غير الحكومية.
واتهمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
وقد فرضت إسرائيل -احتياطًا- حظرًا على نشر هويات القادة الذين شاركوا في الحرب.
وقال أولمرت في لقاء مع صحيفة معاريف إنه "حزين" للضحايا المدنيين الفلسطينيين، وإنه "بكى" لما فقد طبيب فلسطيني ثلاثة من بناته بنيران إسرائيلية، لكنه حمل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسؤولية واتهمها بالاختباء وراء المدنيين.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء إنها ستشاور أعضاءها في طلب عربي للتحقيق في الموضوع.
وحسب ناطق باسم خارجية إسرائيل "لا يعدو الأمر أن يكون موضوعا متكررا من الدعاية المعادية لإسرائيل"، و"التحقيق لن يخرج بنتائج".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية