قضت محكمة مصرية بسجن 37 شخصا مددا تراوح ما بين ثلاث إلى 15 سنة للتجارة غير المشروعة في أعضاء البشر.
الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة الخميس ونقلتها صحيفة الأهرام الرسمية شملت سجن ستة أشخاص 15 سنة، و11 شخصا سبع سنوات و20 لمدة ثلاث سنوات. ويمكن للمتهمين الطعن على الأحكام.
برأت المحكمة ثلاثة أشخاص.
كشف التحقيق أن أطباء وعاملين طبيين ووسطاء تورطوا في العديد من حوادث زرع الأعضاء بشكل غير مشروع ونقل أعضاء بشرية.
وجد التحقيق أن المتهمين استغلوا المصريين الفقراء الذين باعوا أعضائهم.
تحظر مصر بيع الأعضاء البشرية بموجب قانون عام 2010 لكن بعض المصريين، مدفوعين بالفقر، يعرضون بيع منتجاتهم لتلبي احتياجاتهم.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية