سجّل تقرير حقوقي مقتل 4759 مدنياً بينهم 1104 أطفال و798 سيدة (أنثى بالغة) في النِّصف الأول من عام 2018 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، استأثر النظام بحصة الأسد منهم بقتله 3056 مدنيا بينهم 616 طفلاً، و507 سيدة. فيما قتل حلفاؤه الروس 398، بينهم 138 طفلاً، و79 سيدة.
التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، شهدَ خلال حزيران ارتفاعاً في حصيلة الضحايا المدنيين مقارنة بسابقه أيار مايو، إثرَ الحملة العسكرية الشرسة التي تتعرَّض لها محافظة درعا -إحدى مناطق خفض التَّصعيد- على يد قوات الحلف السوري الروسي، التي تصدَّرت بقية الأطراف في حزيران بـقتلها 393 مدنياً، بينهم 221 قتلوا في محافظة درعا. كما ذكرَ سجَّل التقرير في حزيران للشهر الثالث على التوالي ارتفاعاً في حصيلة الضحايا جراء عمليات التَّفجير، التي لم يُحدِّد مرتكبيها، وعمليات الاغتيال، وقد كان معظمها في محافظة إدلب بحسب التقرير.
كما أحصى التقرير، الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 182 مدنياً بينهم 43 طفلاً، و15 سيدة على يد تنظيم "الدولة" و23 مدنياً بينهم 5 أطفال على يد "هيئة تحرير الشام"، موثقا مقتل 30 مدنياً على يد فصائل في المعارضة المسلحة بينهم 11 طفلاً و4 سيدات.
فيما قتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 112 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و18 سيدة. وسجَّل التقرير قتل قوات التحالف الدولي 254 مدنياً بينهم 113 طفلاً، و68 سيدة.
في حين سجَّل مقتل 704 مدنيين على يد جهات أخرى.
بينما رصد مقتل 593 مدنياً في حزيران يونيو الماضي يتوزَّعون إلى 342 مدنياً على يد قوات النظام، بينهم 74 طفلاً (بمعدل 3 أطفال يومياً)، كما أنَّ من بين الضحايا 60 سيدة (أنثى بالغة)، و84 بسبب التعذيب، فيما قتلت قوات يُعتقد أنها روسية 51 مدنياً، بينهم 10 أطفال، و9 سيدة.
وأشار التَّقرير إلى مقتل 19 مدنياً بينهم 5 طفلاً على يد تنظيم "الدولة"، مسجَّلا مقتل 6 مدنيين، بينهم 4 أطفال، و2 بسبب التعذيب على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و16 مدنياً، بينهم طفلان، و3 بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية.
كما وثَّق مقتل 61 مدنياً، بينهم 29 طفلاً، و11 سيدة نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي في حزيران يونيو، و98 مدنياً، بينهم 17 طفلاً، و7 سيدات على يد جهات أخرى.
وأكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة، وأنَّ ما لا يقل عن 90 % من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضدَّ المدنيين وضدَّ الأعيان المدنيَّة وهذا يُخالِفُ ادعاءات الحكومة السورية والنِّظام الروسي بأنها تُقاتل "القاعدة والإرهابيين".
وذكر أنَّ جميع أطراف النِّزاع الأخرى قد ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جريمة حرب.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
كما دعا إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار التَّقرير إلى ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصَّادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
كما أوصى كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على التَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وشدَّد التَّقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى كافة الذين قتلهم النظام الروسي الحالي.
وأوصى التَّقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنَّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية