عبر "حميدو البرنس".. مصر تطالب تركيا برد أموال دفعتها سنوات طويلة لتركية تحت مسمى "الجزية"

قبلت محكمة مصرية عليا من حيث المبدأ قضية مرفوعة ضد الحكومة التركية تطالبها بـ"رد" جميع الأموال التي حصلت عليها الحكومة العثمانية بـ"غير وجه حق"، عندما كانت مصر تدفع ما يسمى "الجزية" للباب العالي، واستمرت في ذلك حتى بعد وقوعها تحت الاحتلال البريطاني.

ووفقا لتقرير إعلام مصرية، فقد قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول دعوى رفعها المحامي "حميدو جميل البرنس"، يطالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال تحصلت عليها بدون حق تحت مسمى الجزية، والتي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر واستمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني، حسب وصف التقارير.

وقد أحالت محكمة القضاء الإداري القضية إلى "هيئة مفوضي الدولة"؛ لإعداد الرأي القانوني بشأنها.

وجاء في حيثيات الدعوى أن مصر ظلت تدفع الجزية لمدة 40 عاما بدون وجه حق، وتم اكتشاف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي، وقد سبق للخارجية المصرية أن طالبت تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف.

ودعا "البرنس" في قضيته حكومة بلاده لحجز الأموال التركية الموجودة في مصر، بما في ذلك بقية الوديعة التركية في البنك المركزي المصري، وعدم تسليم تلك الوديعة وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.

وطالب "البرنس" بصفة مستعجلة وقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية المصريين، القاضي بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي دفعتها مصر تحت مسمى الجزية.