اتضح أن الحكومة الألمانية تعلم تماما بأن أكثر من نصف "الجهاديين" الذي غادروا ألمانيا إلى مناطق النزاعات هم من حملة الجنسية الألمانية، وهو ما يقدر بنحو 500 "جهادي"، يقبع العشرات منهم حاليا في سجون بالعراق وسوريا.
وكشف تقرير لمجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، أن أكثر من نصف الإسلاميين المسافرين من ألمانيا إلى مناطق النزاعات (حوالي 500 شخص من قرابة ألف جهادي) يحملون الجنسية الألمانية، استنادا إلى رد الحكومة الألمانية على الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض، والذي تضمن بيانات أصدرتها السلطات الأمنية.
ولفت التقرير إلى تواصل حالات سفر الألمان إلى مناطق النزاعات، ولكن على نحو أبطأ مما تم رصده قبل عامين، فضلا عن سفر 243 شخصا تابعا لمليشيا حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي سبق أن غادروا ألمانيا منذ عام 2013 للالتحاق بهذين التنظيمين بدعوى محاربة تنظيم "الدولة"، رغم أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف ضمن الجماعات الإرهابية في ألمانيا، شأنه شأن التنظيم.
وكشف التقرير الذي عرض له "دويتشه فيله" عن عشرات "المسلمين الألمان" الذين يقبعون في سجون بسوريا والعراق وتركيا، بينما اختار آخرون، من بينهم نساء وأطفال، العودة إلى ألمانيا.
واتفق طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا (الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي) على سحب الجنسية الألمانية من أي مقاتلين "إرهابيين" يحملون جنسية مزدوجة (الألمانية وجنسية أخرى) سبق أن سافروا إلى الخارج، إذا ثبتت مشاركتهم في أعمال قتالية لصالح ميليشات إرهابية.
"أولا يلبكه"، خبيرة شؤون السياسة الداخلية بحزب اليسار، اعتبرت التوجه نحو سحب الجنسية الألمانية من هؤلاء أمرا غير دستوري، محذرة من أن اتخاذ مثل هذه الخطوة سيقتضي أيضا "معاقبة الألمان الذين قاتلوا إلى جانب الأكراد في مواجهة تنظيم الدولة".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية