أسواق رمضان في المناطق المحررة .. أسعار خيالية وتجار بلا رقيب أو عتيد

ما زالت مشاهد الأيام التي تسبق قدوم شهر رمضان، عابقة في أذهان السوريين، خصوصا لحظات التسوق والتحضير للضيف الكريم، حيث كانت الأسواق عامرة بالزبائن والمنتجات الغذائية من جميع أصنافها.

ومنذ أن أعلن نظام الأسد الحرب على الشعب السوري، اختفت هذه المظاهر، وباتت الأسواق خرابا تصفر فيها الرياح، لأن النظام استهدفها بالبراميل والصواريخ الفتاكة، معتمدا بالتوازي مع ذلك على سياسة الحصار والتجويع، لمعاقبة وتركيع الثائرين ضده.

وتعتبر قضية تأمين المواطن السوري لقوت أبنائه من أكبر المعضلات التي تواجهه والهم اليومي الأكبر الذي يعيشه، فلا تقتصر الأمور على الشح الذي فرضته الحرب وسياسات الحصار، بل تعدى ذلك إلى وقوع المستهلك الذي لا حول له ولا قوة، بين براثن أطماع بعض التجار والمحتكرين والسماسرة الذين لا تأخذهم بمنهكي الحرب شفقة أو رحمة.

ويقول الإعلامي "عمار الزايد" إن أجواء الشهر الكريم لم تعد كما كان الحال سابقا، فالمواطن غير قادر على التسوق وشراء أصناف متعددة من الغذاء بسبب ارتفاع الأسعار، محملا جزءا كبيرا من المسؤولية على مؤسسات الحكومة المؤقتة التي لم تأخذ دورها ولم تقوم بأي إجراء في هذا الصدد، مؤكدا على أن أسعار بعض المنتجات ارتفعت بنسبة 100 بالمائة عن نظيراتها في مناطق النظام، ومنها أكثر من ذلك بكثير.

وشدد "الزايد" على أن أوضاع المدنيين تزداد صعوبة، مع استمرار الحصار وعدم دخول مساعدات أممية، منتقدا تقصير المجالس المحلية والحكومة المؤقتة تجاه دعم الزراعة، فالمنطقة الجنوبية قادرة على الاكتفاء الذاتي إن اعتمدت سياسات وخططا زراعية يشرف عليها خبراء زراعيون سيكون الأمر مختلف تماما.

من جهة ثانية، أوضح (و – م) الذي يعمل بنقل المواد الغذائية من مناطق سيطرة نظام الأسد إلى المناطق المحررة، بأنه يضطر لدفع مبالغ كبيرة للحواجز العسكرية التابعة لنظام الأسد للموافقة على مرور الشاحنات المحملة بالبضائع، مشيرا إلى أن العمل بالتجارة يشبه إلى حد كبير "المقامرة"، فالمحال التجارية والمستودعات قد تتعرض للقصف والسلب في أي لحظة نتيجة الفلتان الأمني الحاصل اليوم.

مدير مركز الأمن الغذائي السوري بدرعا المهندس "محمد خريبة" أكد على أنه لا يوجد أي نقص بالمواد الغذائية بالمناطق المحررة، ولكن يوجد ارتفاع كبير بالأسعار، موضحا بأنه يوجد حالات احتكار وجشع عند بعض التجار، وخصوصا تجار الجملة والمحروقات والغاز.

وقال: "لا يوجد في المناطق المحررة أي جهة رقابية، مسؤولة عن وضع قوائم الأسعار ومراقبتها ومحاسبة المتجاوزين"، مضيفا: "يتم تأمين المواد الغذائية للمناطق المحررة عن طريق التجار والسماسرة فقط، وحصرا من مناطق سيطرة النظام، ولا يوجد أي جهة رسمية في المناطق المحررة مسؤولة عن جلب هذه المواد".

ولفت خريبة إلى أن "الأسعار مرتفعة جدا بسبب الرسوم والضرائب التي تفرض عليها في مناطق النظام وخصوصا الحواجز العسكرية والأمنية، والمعابر المخصصة لذلك". 

وأشار مدير الأمن الغذائي إلى أن الأفران تعمل بطاقة إنتاجية أقل عما كانت عليه سابقا بسبب انخفاض كميات الطحين المدعوم المقدم من منظمة "فاب" الأمريكية، مشددا على أن المجالس المحلية والمخابز عاجزة عن فعل أي شيء بسبب ضعف الإمكانيات المادية من قبل هذه الجهات.

معاون وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور "عبد الحكيم المصري" أفاد بأن "الأسعار يتم تحديدها بناء على العرض والطلب، والمنافسة بين التجار"، مؤكدا على عدم وجود جهات رقابية في المناطق المحررة".

وقال لـ"زمان الوصل": "يلاحظ وجود استعدادات من قبل التجار وأصحاب المحال التجارية لرمضان هذا العام من خلال عرض أنواع كثيرة من المنتجات"، لافتا إلى أن "الأحوال ليست كما كانت سابقا، خصوصا من الناحية النفسية فالفرحة لم تعد بادية على الوجوه لأن كل بيت يوجد فيه شهيد أو معتقل أو جريح".

وأضاف أن البطالة وقلة مصادر الدخل عوامل أثقلت أيضا كاهل المواطن، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من المنظمات الخيرية التي تقوم بتقديم وجبات إفطار والسحور وطرود غذائية للفقراء، كما يزداد عدد المتبرعين والمانحين في هذا الشهر الكريم.

وأكد المصري على أن المشكلة ليست في وجود المواد الغذائية من عدمه، فالمنظمات الدولية تدخل مساعدات عن طريق الأردن، مشددا على أن المنطقة ما زالت مفتوحة ولم تتعرض للحصار، كما حدث في الغوطة وريف حمص.