هكذا باع جيش الأسد "سلاح الغوصات" لمخلوف كخردة بــ6 مليون ليرة..!

القوى البحرية، وحدة من وحدات الجيش السوري، تأسست عام 1950، ولم تخض حربا، باستثناء مشاركة محدودة في حرب 1973، أما مشاركتها الأكثر تأثيرا، فقد كانت عام 2011 بعد اندلاع الثورة السورية، حيث استخدمت المدفعية والصواريخ البحرية، لمواجهة متظاهرين عزل، تناقلت وكالات الأبناء آنذاك، أخبارها وفيديوهاتها. 

"زمان الوصل" حصلت حصريا على تقارير موسعة تتناول القوى البحرية، أعدها ضباط مختصون، لا زالوا على رأس عملهم، في جيش النظام، تشرح الواقع البائس لتلك القوى، وتكشف أن الفساد المعشش في مجمل تفاصيل "دولة الأسد"، اخترقها كما سواها، ضمن نهج لطالما اعتبر الدولة ومؤسساتها، مستباحة للنهب والتعديات.

في الحلقة الأولى نتوقف عند واحدة من حكايات الفساد، التي رافقت تنسيق وشطب سلاح "الغواصات"، الذي كان قائما قبل مجيء البعث الى السلطة، وانتهى عام 1996، مع قرار تنسيق آخر الغواصات، وتحويلها لملايين، جناها محمد مخلوف، بحكم قرابته لآل الأسد.

استلمت النظام في سوريا من روسيا حتى العام 1961 ثلاث غواصات من طراز "Romeo 633"، إضافة إلى غواصة شحن من طراز روميو 613، وهذه الغواصات شكلت الوحدة 108 غواصات، وهذه الغواصات ومنذ استلامها كانت غير جديدة (معمرة) وبعد عملها لحوالي 30 عاماً تقريباً، ونتيجة تقادم الزمن وانتهاء العمر الافتراضي لهذه الغواصات، وخاصة في البدن، والمحركات التي تم استهلاكها تماماً، وبعد عرضها على الخبراء الروس قرروا أنها لم تعد آمنة للغوص، فقررت القوى البحرية تنسيقها وإخراجها من الخدمة. وهنا كان خطأ قيادة القوى البحرية أنها لم تعرض تعميرها وتمديد أعمارها على دولة غير روسية كما فعلت مصر بالغواصات الموجودة لديها. 

صدرت الأوامر بتنسيق هذه الغواصات، وتضمنت في الدفعة الأولى مضمون مذكرة العرض المرسلة من قيادة القوى البحرية إلى القيادة العامة للجيش السوري رقم /245/ تاريخ 1993م والموقعة بقرار وزير الدفاع حينها العماد "مصطفى طلاس".

وتضمنت هذه المذكرة تنسيق غواصتين طراز "روميو 633" (حذفها من القيود وإخراجها من الخدمة)، وجاء في مضمون المذكرة الموافقة على بيع هاتين الغواصتين كخردة في المزاد العلني أصولاً.

وكانت فضيحة الفساد الأولى حيث حصل المزاد في مقر قيادة "اللواء 56 بحرية" في طرطوس وكان الفائز هو "محمد مخلوف" (شقيق زوجة حافظ الأسد) وحصل على الغواصتين بمبلغ نهائي قدره 6 مليون ليرة سورية فقط، بعد منع بعض التجار الحلبيين من الدخول لقاعة الجلسة، وممارسة الضغط على بعض التجار المتواجدين في قاعة المزاد. (كان سعر صرف الدولار الواحد بالنسبة لليرة السورية في حينها 42.5 ليرة سورية) أي تكون القيمة الاجمالية حوالي 141 ألف دولار فقط.

وزن كل غواصة 1850 طن (3700 طن للغواصتين) أي 3.700.000 كغ. 

فإذا كان سعر الكيلو غرام الواحد من الحديد والخردة والألمنيوم بين خمس وعشر ليرات سورية فقط (وهو أعلى من ذلك بكثير وقتها) يكون سعر خردة الحديد والبلوفة الأخرى بين 18.5 – 37 مليون ليرة سورية. كما أن هناك 10 كغ من الزئبق الأبيض الباهظ الثمن وقيمته أعلى من كامل قيمة الصفقة، إضافة إلى محركين ديزل ضخمين باستطاعات جبارة، ومحركات مساعدة غالية الثمن،

و محركات كهرباء وإنارة بأحجام متنوعة تساوي مبالغ ضخمة، فضلا عن ضواغط متعددة عديدة تساوي آلاف الدولارات، و"بلوفة" ومعدات أخرى ونحاس بكمية كبيرة جداً.

وبذلك تقدر قيمة الربح التي حصل عليها "محمد مخلوف" عشرات أضعاف السعر الذي دفعه في المزاد.

*في المرحلة الثانية ونتيجة مذكرة العرض التي قدمها قائد القوى البحرية للقيادة العامة للجيش حول تنسيق ما تبقى من غواصات في "الوحدة 108".

صدر الأمر الإداري رقم /186/ تاريخ 24/4/1996م بتنسيق الغواصة الثالثة طراز "روميو 633" وغواصة الشحن طراز "روميو 613"، موقعة بقرار وزير الدفاع "مصطفى طلاس" أيضاً، لكن تضمن القرار هذه المرة تسليم خردة بدن الغواصتين إلى إدارة المركبات أصولاً بعد الفضيحة الكبيرة التي حصلت قبل عامين تقريباً. ليظهر من جديد قضية فساد أخرى بطلها أشخاص آخرون.

تنبه قائد القوى البحرية إلى كمية الربح التي حققها "مخلوف" في المرة السابقة ولذلك قدم مقترحه بشأن الغواصتين الأخريين لتسليمهما قطع خردة إلى إدارة المركبات من أجل سرقة ما يمكن سرقته منها خلال عملية التفكيك. 

بدأت الورشات الفنية بتفكيك الغواصتين الأخريين وتسليم الخردة إلى إدارة المركبات التي كانت تضعها في المكب المؤقت قرب مدينة "عدرا العمالية". 

وتمت سرقة كافة "البلوفة" وكميات النحاس والألمنيوم التي تقدر بآلاف الكيلوجرامات ولم تسلم إلى إدارة المركبات ولم يعرف مصيرها أبداً (تم بيعها بالتعاون بين قائد القوى البحرية وقائد اللواء 56).

تمت سرقة 10 كغ من الزئبق الأبيض وهي مادة غالية الثمن جداً -كما أسلفنا- وتم استخراجها من الغواصتين الأخيرتين من قبل العقيد المهندس "علي بصو" بالتعاون مع قائد "اللواء 56"، حيث ادعى العقيد المذكور في حينها أنها سرقت من مكتبه، ولم يعرف مصيرها حتى الساعة.

التقارير السرية التي أعدها ضباط مختصون، وحصلت عليها "زمان الوصل" حصريا، تورد في نهاية هذا الفصل، أن البحرية المصرية واجهة الحالة ذاتها فيما يخص تداعي الغواصات، فقامت بالتعاقد مع الصين، لتعمير وتعديل أربع غواصات من ذات الطراز، وفي ذات الفترة الزمنية تقريبا، وتلك الغواصات لا تزال عاملة في القوات المسلحة المصرية، فيما قام جيش الأسد ببيعها خردة، للمنتفعين من آل الأسد وأعوانهم.