في عددها الصادر أمس نشرت صحيفة "الوطن" الموالية لصاحبها "رامي مخلوف" القانون رقم 11 الصادر عن بشار الأسد والقاضي بتصديق العقد 66 تاريخ 23-2-2018 الموقع بين المؤسسة العامة للجيولوجيا مع شركة "ستروي ترانس غاز لوجستيك" الروسية (STG- Logistic) المتعلق باستثمار واستخراج خامات الفوسفات من مناجم "الشرقية" في تدمر.
وبحسب "الوطن"، فإن القانون يأتي بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس شعب النظام بحلسته المنعقدة بتاريخ 27-3-2018.
وأضافت "الوطن" أن وزارة نفط النظام كانت قد أكدت على أن الشركة الروسية تملك إمكانية إنتاج واستثمار الفوسفات مقابل إعطاء حصة المؤسسة من الإنتاج، من أجل استخراج خامات الفوسفات من مناجم "الشرقية" في تدمر.
وينص العقد أنه تم الاتفاق: "على أن يتم تقاسم الإنتاج بين الطرفين بحيث تكون حصة المؤسسة العامة للجيولوجيا نسبة 30 بالمئة من كمية الإنتاج مع دفع قيمة حق الدولة عن كميات الفوسفات المنتجة مع تسديد قيمة أجور الأرض والتراخيص وأجور ونفقات إشراف المؤسسة والضرائب والرسوم الأخرى والبالغة بحدود 2 بالمئة ولمدة 50 سنة بإنتاج سنوي قدره 2.2 مليون طن من بلوك يبلغ احتياطه الجيولوجي 105 ملايين طن".
وفي مبررات هذا الاتفاق كما أوردت الصحيفة المذكورة: "يأتي ذلك نظراً لتوافر احتياطي كبير جداً من خامات الفوسفات السورية في منطقة مناجم فوسفات الشرقية يبلغ 1.8 مليار طن مقارنة مع الطاقة الإنتاجية للشركة العامة للفوسفات والمناجم التي بلغت 3.5 ملايين طن سنوياً قبل اندلاع الحرب على سورية، وإمكانية تحقيق عوائد اقتصادية بالقطع الأجنبي جراء إنتاج وتصدير الفوسفات".
يأتي هذا العقد ضمن سلسلة من الفواتير التي سيدفعها الأسد للروس والإيرانيين لقاء حماية كرسيه، وسبق له التصديق على منحهم قاعدة جوية في منطقة "حميميم" وأخرى في طرطوس، ومن المتوقع التصديق على اتفاقيات أخرى من نصيب الإيرانيين من تحت مسمى استثمارات عقارية منها بيع للأراضي في محيط العاصمة وبعض المحافظات الأخرى.
ناصر علي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية