الوزير رجل كرسي.. النظام يسحب من صلاحياته لصالح معاونيه

أنجز النظام على الورق، ما كان في السابق يمارسه بالعرف، وتحول الوزراء من الآن وصاعداً إلى واجهات شكلية تحت قوة القانون وذلك، بعدما تم سحب العديد من صلاحياتهم بما فيها أمر الصرف، لصالح معاونيهم.

وذكرت وسائل إعلام النظام، أن مجلس الشعب أقر اليوم مشروع القانون الناظم لعمل معاوني الوزراء وتم رفعه لبشار الأسد لكي يصدره بمرسوم.

ويعطي القانون الجديد لمعاون الوزير صلاحيات الإشراف على شؤون المديريات المركزية والمديريات بالمحافظات والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها ومتابعة تنفيذ أعمالها واقتراح أو إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير عمل الوزارة المعنية والإشراف على الدراسات المعدة من الجهات العامة والتنسيق بين الإدارات المركزية والمديريات وتوجيه عملها وفقاً لسياسة الوزارة.

كما يتولى معاونو الوزير ممارسة الاختصاصات الادارية المتعلقة بشؤون العاملين وفق أحكام النظام الداخلي للوزارة المعنية وتوقيع معاملات هذه الوزارة وفق التفويضات الممنوحة له من الوزير والتأشير على مشروعات القرارات التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها عن الوزير وعلى المعاملات والعقود التي تعود صلاحية البت فيها للوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة ويكون آمر الصرف وعاقد النفقة بمبلغ يحدد بقرار من الوزير ويتولى كل ما يكلفه به الوزير من أعمال.