تجارة السيارات والدراجات تنتعش في دير الزور

انتعشت مجدداً تجارية السيارات والدراجات النارية في مناطق الجزيرة بريف دير الزور، بعد تراجع خلال سنوات كانت هذه المنطقة مسرحاً لضربات قوات التحالف الجوية تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي كان يسيطر على مدنها وبلداتها بشكل كامل.

وتأتي حركة تجارة السيارات والمركبات النشطة في إطار انتعاش التجارة بشكل عام مع عودة الأهالي لممارسة الأعمال التجارية المختلف نتيجة توقف الغارات الجوية وفتح الطرق باتجاه الرقة والحسكة.

ويقول إبراهيم الجاسم، صاحب معرض لتجارة السيارات والدراجات بمنطقة "الشعيطات" إن الطلب على السيارات الزراعية ازداد بشكل كبير منذ بدء المعارك  بين تنظيم "الدولة الإسلامية" وقوات النظام في منطقة "الشامية" على الضفة اليمنى لنهر الفرات بسبب ضرورة استخدامها من قبل الناس في التنقل والنزوح خوفاً من المعارك والقصف المكثف جواً وبراً على مناطقهم.

وحسب "الجاسم" ما دفع الناس وقتها لاقتناء سيارات هو تأخر المواجهات بين التنظيم وميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" في بلدات ومدن "الجزيرة" عنها في "الشامية"، ثم خروج المناطق بسرعة عن سيطرة التنظيم وبالتالي أمسى من الضروري التنقل بعد فتح الطرق نحو المحافظات الأخرى ونشاط تجارة النقل.

وأوضح التاجر أن الأهالي في المنطقة يتوجهون إلى السيارات التي تستطيع حمل أمتعتهم وتقضي أعمالهم، وتباع السيارة "هونداي H100" نظامية بمبلغ 21 ألف دولار أمريكي، فيما يبلغ سعر السيارة نفسها ذات المصدر الأوروبي 11 ألف دولار أمريكي على اعتبار أن الأخيرة لا تتوفر قطع تبديل لها.

من جهته أحمد (31 عاما)، الذي يبحث عن دراجة نارية يشتريها، قال إن السيارات الزراعية والدراجات النارية أصبحت من مقومات الحياة الأساسية بالمنطقة، نظرا لاستخدامها اليومي والكبير، مشيراً إلى أن أسعار بعض أنواع الدراجات النارية وصل إلى 500 ألف ليرة سورية نزولا إلى 50 ألف ليرة لبعض الأنواع الأخرى وخاصة القديمة.

وتتوزع السيارات والآليات المعروضة لدى تجار "الجزيرة" حسب مناطق وصولها إلى دير الزور إلى ثلاث فئات، الأولى سيارات ودراجات من قادمة من مناطق الحدود السورية -التركية ودرع الفرات، والثانية قادمة من محافظة الحسكة كونها مشتركة السيطرة بين ميليشيات "سوريا الديمقراطية" وقوات النظام، أمّا الفئة الثالثة هي تلك السيارات والآليات المصادرة من تنظيم "الدولة الإسلامية" أو التي تركها بعد انسحابه من المنطقة.