قبل أن تهرب حكومة العطري قضية مأمون حلاق

عندما كانت تنهمر شهادات الدكتوراة ، في جيوب أعضاء القيادة القومية والقطرية وأمناء الفروع والمحافظين ورؤساء الوزراء والوزراء . لم يكن هناك في ذلك الوقت ، من يجرؤ ، على تحريك ساكن

أو السؤال ، كيف وصلت الشهادة ، وصاحبها ، لا يعرف لغة ثانية ولا ثالثة ، ولم يغادر الوطن ، بسبب انشغاله واهتمامه بمشاكل ومعاناة الشعب السوري !!!.
وليت الحال بقي كما هو ، ولكن تلك العدوى ، انتقلت ، الى أساتذة الجامعات ،
ولا نسأل كيف يُدرس هذا في الجامعة ، لأن هناك العديد ، من المراكز الإدارية ،
ويستطيع ، حامل ذلك الصنف من الشهادات ، الجلوس خلف مكتب ، وادارة كلية .
الشهادات الخلبية ، والتي حصل عليها بعض أساتذة الجامعة ، وأصبحوا بها يقودون
جيلا من شباب الوطن ، عن طريق الرشوة . فكر البعض ، بإصدارها من سوريا الوطن ،
ما دامت الأمور ، هكذا شوربة .
طبعا نحن لا نحاسب وزارة العطري ، عن الشهادات الخلبية الماضية ، والتي ،
نقترح على الدولة ، تشكيل نقابة خاصة بهم تحت مسمى ( نقابة شهادات النصب
والاحتيال ) . ولكن ما نحاسب عليه وزارة العطري ، القضية التي بين يدينا اليوم
، وأقصد بها ، قضية معاهد وجامعة السيد مأمون حلاق ، ونوعية الشهادات ، التي
يُصدرها ، وما تثيره من لغط ، وما حركته في الشارع السوري ، من أفعال وردود
أفعال ، تناولت ، مستقبل شباينا ، والأموال التي دفعها أبناء الشعب .رغبة منهم
في الحصول على شهادة ، تساعدهم على العمل في يوم ما .
ونحن في كل ذلك ، نسرد كل ما وصلنا ، من مستندات ووثائق ، دون أن نتهم السيد
مأمون حلاق ، بأي تهمة ، بإنتظار رد الحكومة الجليلة ووزارة التعليم العالي ،
فيما لو كانت على علم بالموضوع ؟؟؟؟؟؟؟؟ وكل ما نطلبه : معرفة من يقف وراء
السيد مأمون حلاق في السلطة ، ومن يدعمه ، ومن يُغطي عليه . هذا في حال كان
مذنبا . أما في حال كونه بريئا ، وهذا ما نرجوه ، يجب اعلان براءته ،
والاعتذار منه عن كل ما حصل .
الأمن السوري ، يستطيع ، تحديد ، اسم المولود الجديد ، في كل بيت سوري ، ولكنه
في هذه الحالة ، لم يستطع ، أن يوقف ، هذه القصة ، وأن يقول الحقيقة ، ولعلها
أقسى كثيرا مما نظن .
أما الذي نحن متأكدون منه ، هو أن السيد مأمون حلاق ، يوقع موظفيه على
استقالاتهم في مطلع كل شهر وقبل أن يقبضوا رواتبهم ، وأنا ، لست قانونية ، حتى
أفهم ماذا تعني هذه الحركة ، وممكن ، أن نسأل عنها الناشط السوري ، الصديق
الأستاذ خليل معتوق .
وجماعات حقوق الإنسان ، فيما لو اعتبروا ، أن لهؤلاء الشباب حقوق .

اذا كانت هذه الشهادات خلبية ، من يتحمل مسؤوليتها؟ الأمن السوري ، أم وزارة
التعليم العالي ، أم وزارة العطري كاملة .
في دولة ديمقراطية ، مثل سوريا ، لا تتنصت على الهواتف ، ولا تراقب وتحجب
الانترنت ، ولا تلاحق الشباب لمجرد دخولهم على مواقع كعو . هذه الدولة ، يخفى
عليها كل هذا ، وخلال سنوات طوال . وكما قلنا : اذا كان الرجل بريئا ، دافعوا
عنه وعاقبوا كل من يتهمه . وإذا كان مزورا ، أخبرونا فقط بإسم شركائه في
السلطة ، ومن يُغطي عليه .
أحد الخبثاء ، سألناه ، : لم لا تفضح الوزارة شركاء هذا الرجل فيما لو كان
متهما ؟
أجاب بخبث : إنها سبحة (مسبحة) ونخاف أن تنفرط ؟.
كتب الصحفي ناصر المعري :
((اكتشفت بالصدفة لدى بحثي على شبكة الانترنت و تواصلي مع عدد من الجامعات
الأمريكية و البريطانية و منها الأكاديمية الأمريكية للإدارة و التكنولوجيا و
عنوانها على الانترنت :

www.aamtcenter.us


التي يزعم مأمون الحلاق من خلال ما يدعى بمؤسسة المأمون الدولية و مركز
المأمون و جامعة المأمون الخاصة للعلوم و التكنولوجيا بأنه يمثلها في سورية و
يقوم بمنح شهادات منها مذيلة بتوقيعه أنه ملاحق قانونياً في ولاية نيويورك
بتفويض من المحكمة العليا في نيويورك بتهمة تزوير شهادات يوقعها بنفسه باسم
الأكاديمية الأمريكية للإدارة و التكنولوجيا وسرقة العلامة التجارية والشعار
العلمي من الأكاديمية ، للاطلاع على صورة من الشهادة المزورة يرجى النقر على
الرابط التالي :

http://img166.imagevenue.com/img.php?image=48570_AAMT_122_886lo.jpg


وكما يبدو من جوهر الموضوع أن مأمون الحلاق ينظر إلى الطلاب في سورية على أنهم
قطيع من الشياه و أن جميع القيمين على حقل التعليم في سورية هم صم عمي لا
يفقهون . حيث كتب في الزاوية السفلى من الشهادة المزورة التي منحها مأمون
الحلاق بتوقيعه الحي لطالب مسكين من أبناء دمشق وزارة التربية في الولايات
المتحدة الأمريكية (Ministry of Education USA ) و التي هي غير موجودة أصلاً لأنه لا يوجد وزارة للتربية في الولايات المتحدة الأمريكية و اسمها الحقيقي غير المزور هو قسم التعليم في الحكومة الفيدرالية الأمريكية

( Department of Education )

و موقعه على الانترنت :

www.ed.gov



و الذي أكد أيضاً بأن الشهادات التي يمنحها مأمون الحلاق بتوقيعه هي محض تزوير
و تغرير بالطلاب في سورية لأنه لا يوجد في الولايات المتحدة أي شيء اسمه وزارة
التربية

(Ministry of Education) كما هو مكتوب في التصميم الذي يستخدمه مأمون الحلاق
لتزوير الشهادات وبيعها للطالب بمئات الألوف ! .



و السؤال البسيط الذي يتبادر إلى ذهن المواطن البسيط المسحوق و الذي يبيع ما
فوقه و تحته لأجل تأمين عشرات و مئات الألوف التي يحصدها المأمون من جيوب
البسطاء لمنحهم شهادات لا تنفع حتى لتزيين الحائط ، دون أن تلتفت وزارة
التربية ووزارة التعليم العالي في سورية إلى ممارسات مأمون الحلاق بحجة أنه
ليس من اختصاصها و السؤال هنا ، إذا لم يكن ذلك من اختصاص وزارة التربية
ووزارة التعليم العالي فاختصاص من يكون ؟؟



و على الطرف الآخر من مأساة أولئك الطلاب الذين يغرر بهم لبيعهم شهادات لا
تمثل إلا حبراً على ورق كما تؤكد ذلك إدارة الأكاديمية الأمريكية للإدارة و
التكنولوجيا في الولايات المتحدة ، هو التساؤل عن الجهة المعنية بالرقابة على
الإعلانات التي ينشرها مأمون الحلاق في جريدة الدليل الإعلانية التي يملكها
نفسه و التي يستطيع أن ينشر فيها ما يشاء دون رقيب أو حسيب أو اعتبار للقوانين
الناظمة للمطبوعات في سورية ، بما يبدو و كأنه قبول من الجهات المعنية للتغرير
بالبسطاء و اجتذابهم بسبب حاجتهم للتعليم بإعلانات كل ما فيها مضلل للرأي
العام في الوطن و مستخف به فهو في نظر الحلاق و الرقباء النائمين عنه صفر على
الشمال ؛ ولكن أغلب الظن أنهم مخطئون .))
وننتظر رد الوزارة لا هروبها .